كيف تخطط السعودية لريادة قطاع التقنية الحيوية بحلول 2040؟

أعلنت المملكة العربية السعودية عن استراتيجية طموحة لتطوير قطاع التقنية الحيوية، والتي تشمل مجالات اللقاحات والأدوية الحيوية وأبحاث علم الجينوم.

المملكة العربية السعودية تعلن استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التقنية الحيوية

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، إلى 3%، بحلول عام 2040، بتأثير اقتصادي يبلغ 130 مليار ريال (ما يعادل 35 مليار دولار).

وأشارت التقارير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كرائدة في هذا القطاع.

وأوضحت أن أهداف الاستراتيجية تتنوع، لتشمل: تحسين الصحة الوطنية ورفع جودة الحياة، حماية البيئة، تحقيق الأمن الغذائي والمائي، تعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة.

وبينت التقارير أنه من بين المحاور الـ 4 للاستراتيجية، يأتي التركيز على مجال اللقاحات، بهدف توطين صناعتها وتصديرها، وقيادة الابتكار في هذا المجال، لافتة إلى أنه يتم أيضاً التركيز على التصنيع الحيوي، لزيادة استهلاك وتوطين الأدوية الحيوية. 

وأفادت أن علم الجينوم والعلاج الجيني، يعتبر جزء رئيسياً، حيث تسعى المملكة لتحقيق الريادة في أبحاث علم الجينوم وتطبيق العلاج الجيني. 

ولفتت إلى أنه في مجال تحسين زراعة النباتات، فإن السعودية تسعى لتحفيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسنة.

وأكدت التقارير أن الاستراتيجية تشير إلى توحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم سلسلة القيمة للقطاع محلياً. 

وأضافت أنه من المتوقع أن تلعب هذه الاستراتيجية دوراً محورياً في تمكين الصناعة المحلية، لتحقيق التفوق في مجال التقنية الحيوية، وذلك من خلال تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية الملائمة والتمويل.