السعودية تطلق برنامجاً طموحاً لجذب استثمارات في قطاع السياحة

أعلن وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، أحمد بن عقيل الخطيب، عن برنامج طموح يعرف باسم ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار، وتسهيل ممارسة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.

ممكنات الاستثمار: برنامج جديد يجذب المستثمرين لقطاع السياحة في السعودية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن هذا البرنامج يسعى إلى جذب المستثمرين، سواء كانوا محليين أو دوليين، وتحفيزهم على الاستثمار في مختلف مجالات السياحة والضيافة، في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت التقارير أنه من بين المبادرات التي تضمنها هذا البرنامج، مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، التي تهدف إلى زيادة وتنويع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات المستهدفة.

وتقول الإحصائيات إن الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع، يمكن أن تبلغ نحو 42 مليار ريال بحلول عام 2030، مما يشير إلى الفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال.

وأكد وزير السياحة السعودي على أن الثروة السياحية الغنية والمتنوعة، التي تتمتع بها المملكة، تجعلها وجهة مغرية للسياحة العالمية.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تضع خططاً محكمة، لجعل السعودية وجهة سياحية عالمية يتوافد إليها الزوار بشغف، لاستكشاف التجارب الثقافية والسياحية الفريدة التي تقدمها.

ولفتت التقارير إلى أنه تم تحديد عدد من الممكنات الاستراتيجية، التي تهدف إلى تحسين تكلفة وسهولة ممارسة الأعمال، مثل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وتوفير حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين.

كما تشمل المبادرة أيضاً جهوداً لتطوير التشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالسياحة، بهدف تقليل التكاليف وتشجيع نمو الصناعة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة، في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية، وتوفير فرص عمل في الوجهات السياحية المستهدفة.

ونوهت التقارير إلى أن البرنامج الجديد، يشكل دافعاً رئيسياً لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السعودية واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وأردفت إن هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتطوير قطاع السياحة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص استثمارية مجدية للمستثمرين.

وأضافت التقارير أنه من المنتظر أن تؤدي هذه الجهود، إلى دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز التوطين في سوق العمل، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كواحدة من البيئات الاستثمارية الأكثر تنافسية في العالم.