الصين تدرس شراء المنازل غير المباعة لإنقاذ السوق العقاري

تواجه الحكومة الصينية تحديات كبيرة في مجال العقارات، حيث تسعى جاهدة لاستعادة استقرار السوق العقاري المتعثر.

الصين تستعد لخطوة جديدة لإنقاذ سوق العقارات: هل ستنجح هذه المرة؟

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن الصين تدرس حالياً مقترحاً جديداً يقضي بدفع الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد، لشراء ملايين المنازل غير المباعة، وذلك في إطار محاولتها للتصدي لهذه الأزمة العقارية.

ويهدف مجلس الدولة الصيني من خلال هذا المقترح، إلى جمع آراء العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية حول الخطة الأولية.

وأشارت التقارير إلى أن الصين قامت بالفعل باختبار عدداً من البرامج التجريبية للتخلص من فائض المنازل، باستخدام التمويل الحكومي، لكن حجم الخطة الحالية يبدو أكبر بكثير وأكثر طموحاً.

ولفتت إلى أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الحكومة الصينية ستطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة، المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من شركات التطوير العقاري المتعثرة، وذلك من خلال تقديم تخفيضات كبيرة في الأسعار، وباستخدام قروض من البنوك الحكومية.

ومن المتوقع أن تتحول العديد من تلك العقارات بعد ذلك، إلى سكن ميسور التكلفة، مما يلبي جزء من الطلب المتزايد على الإسكان في البلاد.

وعلى الرغم من أن الصين قد جربت سابقاً برامج مماثلة، إلا أن معظمها لم يحقق نجاحاً يذكر، مما يجعل هذه الخطوة الجديدة تمثل تحدياً إضافياً للحكومة الصينية في مسعاها لاستعادة استقرار السوق العقاري.

ونوهت التقارير إلى أنه حتى الآن، لم تقم وزارة الإسكان الصينية بالتعليق على هذا المقترح الجديد، والذي يبدو أنه في مرحلة المناقشة والدراسة.

وإذا تمت الموافقة على هذه الخطة، فإنها ستمثل مرحلة جديدة في جهود الحكومة الصينية لمعالجة واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتهدد بتعريض ملايين الأشخاص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.

جدير بالذكر أن الضغوط تتزايد على السوق العقاري الصيني، حيث انخفضت مبيعات المنازل بنسبة تقارب 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث وصل عدد المنازل غير المباعة إلى مستويات قياسية منذ 8 سنوات.

وأضافت التقارير أن المستثمرين ينتظرون التفاصيل الدقيقة للخطوات التالية التي ستتخذها الحكومة الصينية، خاصة بعد تعدها في وقت سابق بالبحث عن طرق جديدة لتخفيف أزمة العقارات.