جي بي مورغان يحذر من انهيار سوق السندات الأمريكي بسبب الديون

حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، من أن سوق السندات الأمريكية على وشك الانهيار تحت وطأة الدين العام الأمريكي المتزايد بوتيرة مقلقة.

وقد دعا ديمون، الذي يقود أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول والتي تتجاوز 3.9 تريلبونات دولار، دعا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة النظر في مسارها المالي ووضع البلاد على مسار أكثر استدامة قبل فوات الأوان.

وخلال مشاركته في منتدى ريغان الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا حذر ديمون قائلًا: "سينهار سوق السندات. أنا أخبركم بذلك مسبقًا وستصابون بالذعر. أما أنا فلن أذعر سنكون بخير".

غودلمان ساكس يتفق مع جي بي مورغان

وفي السياق ذاته، أيد جون والدرون، رئيس بنك غولدمان ساكس، مخاوف ديمون، حيث وصف العجز الأمريكي بأنه "مثير للقلق"، مشيرًا خلال مؤتمر بيرنشتاين في نيويورك إلى أن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الكلي يتمثل في انعكاسات هذا العجز على سوق السندات.

والدرون توقع استمرار موجات الاقتراض، مما يعني ارتفاع تكاليف رأس المال وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهي معضلة قد تعصف بتطلعات الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل.

اقرأ أيضًا:  25.7 مليار دولار خسائر صناديق السندات خلال 9 أيام

أرقام العجز الأمريكي تكشف عن الأزمة

الأرقام المتداولة تضيف المزيد من القلق إلى المشهد. إذ تشير تقديرات اللجنة المستقلة للميزانية الفدرالية إلى أن مشروع موازنة ترامب سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام بحلول عام 2034.

وفي الوقت ذاته، حذّرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من أن العجز الفدرالي قد يرتفع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى ما يقارب 9% بحلول عام 2035، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام اختبار حقيقي لقدراته على تحمل أعباء الدين دون الانزلاق إلى أزمة أعمق.

وقد انعكست المخاوف المالية بوضوح على أداء سوق السندات، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا إلى مستويات تقترب من 5%، بعد أن كانت تحوم حول 4% في بداية عام 2024.

كما فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (AAA) من وكالة موديز، في تطور اعتبره كثيرون بمثابة صفارة إنذار على تراجع الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد الأميركي على الوفاء بالتزاماته.

تقرير فايننشال تايمز أشار إلى أن سوق سندات الخزانة الأميركية شهد تضخمًا هائلًا، حيث ارتفع حجمه من نحو 5 تريليونات دولار في عام 2008 إلى 29 تريليون دولار اليوم، مدفوعًا بسياسات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، خصوصًا خلال فترة جائحة كورونا.

ورغم أن سوق السندات الأميركية لا يزال يعتبر الأكبر والأكثر سيولة عالميًا، مستفيدًا من مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسة، إلا أن الطلب الأجنبي عليه تراجع بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي. وقد أرجع خبراء هذا التراجع جزئيًا إلى السياسات الجمركية المتشددة التي تبنتها إدارة ترامب، والتي ساهمت في إثارة التوترات التجارية مع العديد من الشركاء الدوليين، ما أدى إلى تآكل الثقة في السوق الأميركية.

اقرأ أيضًا: ما هي السندات؟ دليك الشامل لفهم أداة الدين الأكثر شيوعًا