8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية من صاحب عمل لآخر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن 8 اشتراطات للسماح للعامل الوافد في بلادها بحرية الانتقال من صاحب عمل لآخر  ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية

وتتضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية؛ حيث تقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

وحسبما أوردت تقارير صحفية سعودية، فتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.

وشملت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة جاءت كالتالي:

1- عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل.

2- عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.

3- إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

4- إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته.

5- في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر.

6- عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص.

7- في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية.

8- موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد.

السعودية تلغي الكفالة وتستبدلها بهذه المبادرة

ألغت المملكة العربية السعودية "نظام الكفالة" المعمول به منذ عقود بشكل رسمي، وأطلقت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" بدلاً منه، على أن تدخل حيز التنفيذ شهر مار من عام 2021.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، أن المبادرة الجديدة التي تم إلغاء نظام الكفالة بموجبها، تقدم 3 خدمات رئيسية هي: خدمة التنقل الوظيفي، تطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل تلك الخدمات جميع العالمين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

ما هو نظام تحسين العلاقة التعاقدية؟

هو نظام يتميز بالمرونة نسبياً مقارنة بنظام الكفالة، إذ يقدم للعامل الوافد حزمة من التسهيلات ويوفر عليه الكثير من الإجراءات المعقدة التي كانت متبعة قبل ذلك كالتالي :

خدمة التنقل الوظيفي

تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

خدمة الخروج والعودة

تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.

خدمة الخروج النهائي

تُمكن هذه الخدمة العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

وفي ضوء هذا النظام سيتم تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يُسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

هل كان نظام الكفيل ظالماً للعمال الوافدين إلى السعودية؟

نظام الكفيل الذي كان معمولاً به لعقود، يُعرّف على أنه نظام قانوني كان يُطبق على كل الوافدين إلى المملكة السعودية للعمل بها من رجال ونساء.

ويقضي هذا النظام بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي سواء كان شخص أو شركة، وبموجبه يُسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض أو غير ذلك من الإجراءات أو المعاملات التي تسمح للوافدين بالتمتع بالكثير من الامتيازات داخل حدود السعودية.

وحتى تصير إقامة الوافد قانونية، لابد أن يصدرها له الكفيل، وتكون سنوية وتجدد مقابل مبلغ معين يدفعه الكفيل لمكتب العمل لإصدار وتجديد إقامة العاملين لديه، والأمر نفسه يسري على التأمين الطبي.

ولا يستطيع العمال في شركة أو مؤسسة بعينها الانتقال منها إلى مجال عمل آخر في أي مكان في السعودية، إلا بعد موافقة الكفيل بنقل الكفالة إلى آخر، وفي حال لم يتمكن الوافد من الحصول على هذه الموافقة، يكون عليه الحصول على خروج نهائي من المملكة والعودة إلى بلده والبدء في إجراءات الاستقدام إلى السعودية على كفالة الشخص الجديد، وتستغرق هذه العملية ما لا يقل على 3 أشهر.

وطالما كان الوافد أو الوافدة على كفالة كيان سعودي، فبإمكانهما إحضار عائلاتهما المكونة من الزوج أو الزوجة والأولاد للعيش معهم على كفالتهم الشخصية، واستخراج إقامات لهم للعيش بشكل قانوني في المملكة، على أن يتحمل الوافد مصاريف إقامة العائلة بأكملها.