قوقل تجري تغييرات جذرية لتفادي غرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي

تواجه شركة قوقل الأمريكية واحدة من أكبر التحديات التنظيمية في تاريخها الحديث، حيث تتعرض لضغوط متزايدة من الاتحاد الأوروبي بسبب ما اعتبره المنظمون ممارسات احتكارية في طريقة عرض نتائج البحث.

الاتحاد الأوروبي يضغط على شركة قوقل بسبب ممارسات احتكارية في نتائج البحث

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد بدأت الشركة بإجراء تغييرات جذرية على خوارزميات البحث وآلية عرض النتائج على صفحتها الرئيسية، وذلك في محاولة منها لتفادي غرامات بمليارات الدولارات بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.

واقترحت قوقل إدخال تعديلات تنظيمية على نظام نتائج البحث، بحيث تمنح شركات الخدمات المتخصصة، مثل مواقع حجوزات السفر والفنادق، مساحة عرض مخصصة داخل الصفحة نفسها. وسيعرض محتوى هذه الشركات في صناديق مستقلة بجانب خدمات قوقل المماثلة، مثل Google Flights وGoogle Hotels، وذلك لضمان فرص متكافئة في الظهور أمام المستخدمين.

وأوضحت قوقل في مقترحها أن كل خدمة متخصصة ستحصل على صندوق خاص بها داخل نتائج البحث، حيث يتم ترتيبه وفق معايير موضوعية وغير تمييزية.

وأشارت إلى أن نتائج شركات الطيران وتأجير السيارات ستعرض أيضاً في صناديق منفصلة، إما فوق أو أسفل خدمات قوقل، تبعاً لمدى ارتباط النتائج باستفسار المستخدم.

ولفتت التقارير إلى أن هذا التحول يأتي بعد اتهامات وجهتها المفوضية الأوروبية في مارس الماضي، اتهمت فيها قوقل بإساءة استغلال هيمنتها في سوق البحث ومتجر التطبيقات بلاي ستور، وذلك من خلال الترويج لخدماتها الخاصة على حساب المنافسين، ومنع المطورين من استخدام قنوات بديلة لتوزيع تطبيقاتهم، أو بيع خدماتهم خارج منظومتها.

ويعد هذا التغيير الكبير محاولة واضحة من قوقل لتفادي عقوبات صارمة شبيهة بتلك التي فرضت مؤخراً على شركة آبل، والتي اضطرت بدورها إلى فتح نظامها أمام متاجر التطبيقات الخارجية، التزاماً بنفس القانون الأوروبي.

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تمثل تحولاً غير مسبوق في نموذج عمل شركة قوقل، الذي يعتمد منذ سنوات على تعزيز ظهور خدماتها ضمن نتائج البحث الأولى.

واعتبروا أن هذا التغيير هو تنازل استراتيجي تسعى من خلاله الشركة إلى الحفاظ على امتثالها للقوانين الأوروبية، وتجنب النزاعات القانونية طويلة الأمد.

ونوهت التقارير إلى أنه مع ذلك، لا يزال الغموض يغلب على موقف المفوضية الأوروبية من هذه التعديلات، حيث لم تصدر بعد قراراً نهائياً حول ما إذا كانت الإجراءات التي اقترحتها قوقل كافية لوقف التحقيقات الجارية، أو لتخفيف الضغط التنظيمي عليها.