الاقتصاد الأخضر.. فرصة العرب للحاق بثورة الطاقة النظيفة

لم يعد مصطلح “الاقتصاد الأخضر” ترفًا لغويًا أو شعارًا بيئيًا يُرفع في المؤتمرات، بل أصبح توجهًا عالميًا حتميًا، يغيّر شكل الأسواق، ويعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي في العالم

فالدول التي تُراهن اليوم على الطاقة النظيفة، هي التي ستقود العالم غدًا، بينما من يتأخر عن هذا الركب سيجد نفسه في مؤخرة التاريخ الصناعي الجديد.

التحوّل من النفط إلى الشمس

منذ عقود، كان النفط هو عصب الاقتصاد العالمي، تُقاس به القوة وتُبنى حوله التحالفات.

لكن الثورة البيئية التي يشهدها العالم اليوم جعلت هذا الميزان يتغيّر، الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر أصبحت مفاهيم تتصدر الأجندة الدولية.

ومع التزامات الدول بخفض الانبعاثات الكربونية، بدأت مرحلة جديدة من التحول نحو “اقتصاد منخفض الكربون”، تتحكم فيه التكنولوجيا أكثر مما تتحكم فيه الجغرافيا.

العالم العربي، الذي كان لعقود مركز الثروة النفطية، يقف الآن أمام مفترق طرق:

إما أن يكتفي بدور المصدّر للوقود الأحفوري، أو أن يتحوّل إلى مُنتج للتقنيات الخضراء، ليحافظ على مكانته في المستقبل الاقتصادي الجديد.

الطاقة النظيفة ليست فقط بيئة

كثيرون يظنون أن الطاقة المتجددة مشروع بيئي فقط، لكن الحقيقة أنها مشروع اقتصادي واستراتيجي في المقام الأول.

فالدول التي تبني صناعاتها على الطاقة النظيفة تقلّل من فاتورة استيراد الوقود، وتفتح مجالات استثمارية ضخمة في مجالات الزراعة الذكية، والنقل الكهربائي، والمدن المستدامة.

الاقتصاد الأخضر لا يعني فقط حماية الكوكب، بل حماية ميزانية الدولة أيضًا.

ففي عالمٍ يتجه نحو الضرائب الكربونية والقيود البيئية، سيكون من الصعب على الاقتصادات التقليدية أن تبقى قادرة على المنافسة.

الدروس من التجارب العالمية

حين ننظر إلى تجارب دول مثل ألمانيا أو الصين، نرى كيف تحوّل الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى رافعة للنمو الصناعي.

فقد خلقت هذه الدول ملايين الوظائف الجديدة في مجالات الطاقة الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية، والأهم من ذلك أنها تحوّلت من مستهلكة للتقنيات إلى مُصدّرة لها.

في المقابل، لا تزال أغلب الدول العربية في مرحلة التخطيط.

هناك مشاريع ضخمة قيد التنفيذ مثل “نيوم” في السعودية، و“المدينة الخضراء” في الإمارات، لكن المطلوب اليوم ليس فقط مشاريع ضخمة، بل ثقافة إنتاج خضراء تمتد إلى كل بيت وكل مؤسسة.

الفرص العربية في الاقتصاد الأخضر

رغم التحديات، يمتلك الوطن العربي مقومات كبيرة لدخول هذا المجال بقوة:

1. الموقع الجغرافي الذي يتيح وفرة هائلة من الطاقة الشمسية والرياح.
2. رأس المال المتاح من العائدات النفطية يمكن تحويله إلى استثمارات خضراء.
3. الطاقة البشرية الشابة التي يمكن تأهيلها في مجالات التكنولوجيا المستدامة.

إذا وُظّفت هذه العوامل بذكاء، يمكن للعرب أن ينتقلوا من مستهلكين للتقنية إلى قادة في مجال الطاقة المستدامة.

من الوعي إلى السياسات

التحول إلى اقتصاد أخضر يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة.

فالتشريعات البيئية، والحوافز للاستثمار الأخضر، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، كلها ضرورات لا يمكن تجاوزها.

كما يجب أن تبدأ الثقافة البيئية من المدارس والإعلام، ليصبح وعي الناس جزءًا من الحل لا من المشكلة.

الإعلام العربي اليوم يؤدي دورًا مهمًا في نشر هذا الوعي، ويمكن أن يكون جسرًا بين الحكومات والمجتمعات في هذا التحول الحيوي.

الاقتصاد الأخضر ليس رفاهية فكرية، بل فرصة تاريخية للعرب لإعادة التموضع في الاقتصاد العالمي، فحين تتغير معايير القوة من النفط إلى الابتكار، سيكون الرابح الحقيقي هو من يستثمر في الإنسان قبل الموارد.
ربما آن الأوان لأن نقول إن الشمس لم تعد فقط مصدرًا للدفء، بل أصبحت عملة المستقبل، ومن يتقن استثمارها، سيكتب فصلاً جديدًا في التاريخ الاقتصادي للعرب.
 

شاهد أيضاً: فيديو: دول العالم ذات أكبر الاقتصادات

شاهد أيضاً: أفضل مزايا الطاقة المتجددة