الصين: تحسن قطاع التصنيع والاستثمار وضعف في قطاع العقارات

أفادت تقارير اقتصادية أنه خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، شهدت الصين تحسناً في قطاعات التصنيع والاستثمار، بينما شهد قطاع العقارات تباطؤاً وانخفاضاً.

تحليل للأداء الاقتصادي في الصين في الشهرين الأولين من العام الجاري

وقالت التقارير إن الإنتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 7%، مقارنة بالعام السابق، خلال الفترة من يناير إلى فبراير، وهو ما جاء أفضل من التوقعات المسبقة للمحللين، كما ارتفع الإنفاق على المصانع والمعدات بنسبة 4.2%، وذلك وفقاً لما كشفه المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

وأوضحت أن المؤشرات الإيجابية جاءت بعد سلسلة من التحركات التي اتخذتها السلطات الصينية، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5%، كما زادت أسعار المستهلكين لأول مرة منذ أغسطس الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في فبراير، بعد أشهر من الهبوط في الأسعار، مما يعكس التحسن التدريجي في الوضع الاقتصادي الصيني.

وعلى الجانب الآخر، فقد شهد قطاع العقارات في الصين، تباطؤاً وضعفاً، حيث انخفض الاستثمار فيه بنسبة 9%، خلال نفس الفترة، ووصل إلى حوالي 1.18 تريليون يوان (نحو 167 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما استمرت مبيعات العقارات الجديدة في التراجع، حيث انخفضت بنسبة 20.5% على أساس سنوي، فيما يتعلق بالمساحة الأرضية، وهو ما جعل القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات الجديدة، تنخفض بنسبة وصلت إلى 29.3%.

ولفتت التقارير إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع العقارات، فإن المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء الصيني، قد أعرب عن تفاؤل بشأن السياسات التي تم اتخاذها في الدورة التشريعية السنوية للصين، مؤكداً على ضرورة دعم التنمية المستقرة والصحية.

ونوهت إلى أنه في إطار محاولات تعزيز النمو الاقتصادي، فقد تعهدت السلطات الصينية بتحسين سياسات قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين، وتوفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة.