المالية المصرية تطرح أول إصدار لسندات خضراء بقيمة نصف مليار دولار

أعلنت وزارة المالية المصرية، يوم أمس الثلاثاء، تفاصيل طرح أول إصدار لسندات خضراء سيادية حكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأسواق العالمية، بهدف توفير تمويل لمشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة غير الضارة بيئيًا.

وتصل قيمة السندات إلى 500 مليون دولار، حسبما قالت مصادر اقتصادية بارزة لوكالة بلومبرج.

ما هدف هذه الخطوة؟

وتسعى مصر من هذا الطرح، إلى الاستفادة من الإقبال المتزايد على الأصول الصديقة للبيئة، التي زادت خلال الثلاث سنوات السابقة بمقدار الضعف ووصلت إلى 250 مليار دولار.

وستتولى بنوك، كريدي أجريكول، وسيتي واتش إس بي سي، ودويتشه بنك، إجراء اتصالات مع مستثمرين قبل عملية الطرح للسندات التي ستكون بأجل لمدة 5 سنوات.

ماذا قال وزير المالية المصري عن الخطوة؟

وفي وقت سابق أمس الإثنين، أوضح وزير المالية محمد معيط، إن خطوة طرح السندات في السوق العالمي، يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويحفز نموه الحالي والمستقبلي، ويجذب استثمارات ذات طبيعة خاصة تتعلق بتعزيز مكانة مصر في التصنيفات البيئية.

وكشف معيط، أن مصر لديها بالفعل محفظة مشروعات خضراء مؤهلة لخطوة الطرح، بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16 % للطاقة المتجددة، و19 % للنقل النظيف، و26 % للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39 % للحد من التلوث.

وأوضح الوزير المصري، إن عوائد السندات الخضراء، ستمول المشروعات التي تعزز مكانة مصر أمميًا في الالتزام بأهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وكشف الوزير أن جهة تابعة لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، قيمت بشكل كامل خطوة الطرح ليتوائم مع أولويات مصر في الاستدامة، كما حصلت مصر على رأي طرف آخر عن جودة المشروعات الصديقة للبيئة.

ما هي السندات الخضراء؟

هي صكوك استدانة للحصول على تمويل لمشروعات صديقة للبيئة، وتحديد استخدامها في تمويل مشروعات بعينها، وهو ما يفرق بين السندات الخضراء والعادية، والخضراء تتيح جذب مستثمرين جدد، وتعزز الوعي بالبرامج البيئية.

وظهرت تلك السندات للمرة الأولى، عام 2007 حين أصدر البنك الدولي أول سند أخضر عبر البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو وسيجري تطبيقه في مصر عبر العاصمة الإدارية الجديدة.