الميزة المطلقة في إنتاج السلع والخدمات.. إليك إيجابياتها وطرق تحقيقها

يُقصد بالميزة المطلقة في إنتاج السلع والخدمات قدرة الوكيل الاقتصادي على إنتاج كمية أكبر من المنتج مقارنة بمنافسيه. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على "الميزة المطلقة" وكيفية تحقيقها.

ما هي الميزة المطلقة؟

يُقصد بالميزة المطلقة في إنتاج السلع والخدمات قدرة الوكيل الاقتصادي على إنتاج كمية أكبر من المنتج مقارنة بمنافسيه. في علم الاقتصاد، تُشير الميزة المطلقة إلى قدرة أي وكيل اقتصادي، سواء كان فردًا أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة، على إنتاج كمية أكبر من المنتج مقارنة بمنافسيه. قدم هذا المصطلح الاقتصادي الاسكتلندي، آدم سميث عام 1776 في كتاب "تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم"، خلال هذا الكتاب وصفت الميزة المطلقة بأنها القدرة الجوهرية لدولة معينة على إنتاج سلعة أكثر من منافسيها العالميين.

استخدم سميث أيضًا مفهوم الميزة المطلقة لشرح المكاسب من التجارة الحرة في السوق الدولية. وقد افترض أن المزايا المطلقة للبلدان في السلع المختلفة ستساعدها على تحقيق مكاسب متزامنة من خلال الصادرات والواردات. أشار سميث أولاً إلى أنه من خلال تكاليف الفرصة البديلة، فإن اللوائح التي تفضل صناعة ما تأخذ الموارد من صناعة أخرى حيث كان من الممكن أن يتم توظيفها بشكل أكثر فائدة.

ثانيًا، يطبق مبدأ تكلفة الفرصة البديلة على الأفراد في المجتمع، مستخدمًا المثال الخاص لصانع الأحذية الذي لا يستخدم الأحذية التي صنعها بنفسه لأن ذلك سيكون مضيعة لموارده الإنتاجية. وبالتالي، يتخصص كل فرد في إنتاج السلع والخدمات التي يتمتع فيها بميزة ما.

جادل سميث بأن التخصص في المنتجات التي يتمتع كل منها بميزة مطلقة فيها ثم تداولها يمكن أن يجعل جميع البلدان أفضل حالًا، طالما أن لكل منها منتجًا واحدًا على الأقل يتمتع بميزة مطلقة عن الدول الأخرى.

توضح الميزة المطلقة سبب أهمية تداول الأفراد والشركات والبلدان مع بعضهم البعض. نظرًا لأن لكل منها مزايا في إنتاج سلع وخدمات معينة، يمكن للكيانين الاستفادة من التبادل.

يشكل هذا المكسب المتبادل من التجارة أساس حجة سميث بأن التخصص وتقسيم العمل والتجارة اللاحقة تؤدي إلى زيادة عامة في الازدهار يمكن للجميع الاستفادة منها. يعتقد سميث أن هذا كان المصدر الجذري لـ "ثروة الأمم"

إيجابيات وسلبيات الميزة المطلقة

تتمثل إحدى مزايا نظرية الميزة المطلقة في بساطتها: تقدم النظرية شرحًا أنيقًا لفوائد التجارة، وتبين كيف يمكن للبلدان الاستفادة من خلال التركيز على مزاياها المطلقة.

لكن من جانب آخر، تفترض النظرية أن المزايا المطلقة ثابتة، لا يمكن لدولة ما تغيير مزاياها المطلقة، ولا تصبح أكثر كفاءة مع الحجم. أظهرت التجربة الفعلية أن هذا غير صحيح: لقد نجحت العديد من البلدان في إنشاء ميزة مطلقة من خلال الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية. في الواقع، تم استخدام النظرية لتبرير السياسات الاقتصادية الاستغلالية في حقبة ما بعد الاستعمار. استنتاجًا بأن جميع البلدان يجب أن تركز على مزاياها، كثيرًا ما ضغطت الهيئات الرئيسية على البلدان النامية للتركيز على الصادرات الزراعية، بدلاً من التصنيع. ونتيجة لذلك، لا يزال العديد من هذه البلدان في مستوى منخفض من التنمية الاقتصادية.

لذا، يمكن اعتبار أنه من إيجابيات نظرية الميزة المطلقة، كونها توضيح بسيط لماذا يمكن للبلدان الاستفادة من التداول على مزاياها. ينتج عن تخصص العمل أو تقسيم العمل إنتاجية أعلى بكثير لكل وحدة عمل، وبالتالي انخفاض تكلفة الإنتاج. استخدم سميث أيضًا مفهوم "اقتصاديات الحجم" لشرح خفض تكاليف الإنتاج، حيث إن زيادة الإنتاج بسبب تنويع العمالة من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تكاليف الإنتاج. هناك ميزة طبيعية لهذه النظرية، وهي أنه يجب أن ينتج بلد ما السلع التي تفضل بشكل طبيعي بيئتها المناخية. يعتمد نوع السلع المنتجة أيضًا على توفر الموارد الطبيعية. سيوفر وجود الكثير من الموارد الطبيعية ميزة كبيرة لمثل هذا البلد أثناء إنتاج السلع. هناك أيضًا ميزة مكتسبة والتي تشمل بعض المزايا في التكنولوجيا ومستوى تنمية المهارات لبعض البلدان.

أما سلبياتها فتتمثل في كونها لا تأخذ في الحسبان التكاليف أو الحواجز التي تعترض التجارة، وأنها قد تم استخدامها لتبرير السياسات الاستغلالية.

كيفية تحقيق ميزة مطلقة

يتم تحقيق ميزة مطلقة من خلال الإنتاج منخفض التكلفة. بمعنى آخر، مدى قدرة فرد أو شركة أو بلد على الإنتاج بتكلفة هامشية أقل مقارنة بالمنافسين. يتم إنشاء هذه الميزة من خلال ما يلي:

• استخدام مواد أقل لإنتاج منتج، يمكن مثلًا أن تُستخدم مواد أرخص وبالتالي تصبح التكلفة أقل لإنتاج منتج معين.
• أن يكون هناك حاجة لساعات أقل لإنتاج المنتج
• الاستعانة بالعمال الأقل أجرًا لإنتاج المنتج.