الولايات المتحدة: أعلى مستوى لمعدل البطالة في عامين

أفادت تقارير اقتصادية أنه في شهر فبراير الماضي، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً في معدل البطالة، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقارب العامين.

تأثيرات ارتفاع معدل البطالة على الاقتصاد الأمريكي وتحديات النمو المستقبلية

وقالت التقارير إن معدلات التوظيف في البلاد، قد استمرت في البقاء في وضع جيد، لافتة إلى أن هذه الظاهرة تشير إلى وجود سوق عمل يزداد هدوء، ولكنه ما زال قوياً.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل، فقد ارتفعت كشوف الأجور للوظائف غير الزراعية، بمقدار 275 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات الشهرين السابقين للنقص، بمجموع 167 ألف وظيفة، مما رفع معدل البطالة إلى 3.9%.

ولفتت التقارير إلى أنه عادة ما يتم الحصول على بيانات كشوف الرواتب والأجور من خلال مسح للشركات وأصحاب العمل، بينما تأتي أرقام البطالة من استطلاعات أصغر تجرى على الأسر.

وأظهر المسح الحكومي للمؤسسات، أن نمو الوظائف في فبراير كان مركزاً في قطاعات تقديم الخدمات، مثل الرعاية الصحية والترفيه والضيافة والحكومة.

ونوهت التقارير إلى أنه بعد نشر هذه الأرقام، ارتفعت أسعار عقود الأسهم الآجلة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة، كما شهد الدولار ضعفاً.

وزاد المتداولون من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في يونيو، مع اعتبار ذلك أمراً محتملاً الآن.

وتستمر قوة خلق فرص العمل وزيادة الأجور بشكل معتدل، في توفير ظروف مناسبة للمستهلكين، للحفاظ على مستوى إنفاقهم، رغم تأثرهم بارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار.

وأشارت التقارير إلى أن الارتفاع التدريجي وغير المتكافئ في معدل المشاركة في سوق العمل، قد أدى إلى تخفيف بعض التوتر في السوق.

وأثناء دراسة مسار التضخم، يركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير، على سوق العمل وتأثيرها على الإنفاق الاستهلاكي.

وبينت التقارير أن تباطؤ النمو في سوق العمل، يعتبر جزء من السبب وراء إشارات صانعي السياسات النقدية، إلى عدم الاستعجال في خفض أسعار الفائدة.

وسبق أن صرح جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن سوق العمل لا تزال مشددة وقوية، وتشهد زيادة في الأجور، مؤكداً أن الجهود تبذل لاستخدام السياسات المالية، للحفاظ على نمو مستدام وقوة في سوق العمل، مع التركيز على مكافحة التضخم.