9.4 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين خلال الربع الأول

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025 قفزة تاريخية، إذ ارتفعت بنسبة 87% على أساس سنوي لتصل إلى 9.4 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء، ما يمثل أعلى معدل نمو فصلي للتحويلات في تاريخ البلاد.

ويُعزى هذا الارتفاع غير المسبوق إلى سلسلة من الإصلاحات النقدية الجذرية التي اتخذتها مصر في مارس من العام الماضي، في إطار اتفاق دولي لإنقاذ الاقتصاد.

وكان من أبرز تلك الإجراءات خفض سعر صرف الجنيه المصري بنحو 40%، وتبني سياسة سعر صرف مرن تحدده قوى العرض والطلب، ما ساهم في تقليص الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي، وأعاد الثقة إلى القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال.

اقرأ أيضًا:  مصر تجذب 10 مليارات دولار في طرح أولي للسندات

تصاعد قياسي في تحويلات 2024

لم تكن طفرة التحويلات خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025 مفاجئة، بل جاءت امتداداً لاتجاه تصاعدي بدأ في عام 2024، حين ارتفعت قيمة التحويلات بنسبة 51.3%، لتسجل 29.6 مليار دولار، بعد أن ساهم توحيد أسعار الصرف في تحفيز المصريين بالخارج على استخدام النظام المصرفي الرسمي في تحويل أموالهم.

ويعد هذا الأداء القوي للتحويلات ركيزة رئيسية ضمن مجموعة من مصادر العملة الأجنبية التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، والتي تشمل إلى جانب التحويلات، عائدات الصادرات المصرية، وإيرادات السياحة التي تعافت بقوة، إضافة إلى إيرادات قناة السويس التي بدأت تسترد بعضاً من خسائرها الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، فضلاً عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أيضًا أن التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، أي من يوليو 2024 حتى مارس 2025، بلغت نحو 26.4 مليار دولار، محققة نمواً سنوياً مذهلاً بنسبة 83%، ما يعكس استمرار الاتجاه الإيجابي وزيادة ثقة المغتربين في السياسات النقدية الأخيرة.

اقرأ أيضًا:  CIB أول بنك خاص في مصر يحقق أرباحًا سنوية تتجاوز مليار دولار

مصر بين أكبر مستقبلي التحويلات عالميًا

بحسب البنك الدولي، تحتل مصر موقعاً متقدماً ضمن قائمة أكبر الدول المتلقية لتحويلات المغتربين في العالم، مع تقديرات تُشير إلى أن نحو 14 مليون مصري يعيشون ويعملون خارج البلاد، غالبيتهم في دول الخليج العربي، ويشكلون دعامة حيوية للاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل التحويلات المصرية نموها لتصل إلى 42 مليار دولار بحلول العام المالي 2027/2028، ما يعزز دور هذه التحويلات في دعم احتياطي النقد الأجنبي، واستقرار الجنيه، وتمويل عجز الميزان التجاري.

اقرأ أيضًا:  الاقتصاد المصري يحقق نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني