تعديل تشريعي سعودي يقصر نسبة الوافدين في القطاع الخاص على 25%

قطعت السعودية شوطًا طويلًا في خطتها لـ"سعودة الوظائف" ـ توطين السعوديين في الوظائف ـ، إذ يترقب السعوديون موافقة مجلس الشورى على تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل، والمختص بنسبة السعوديين في القطاع الخاص.

وتستهدف السعودية من هذا التعديل، تسريع خطة السعودة لتصل إلى 75 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، بالتزامن مع بقاء 25% من غير السعوديين في المناصب القيادية ممن لهم خبرة معروفة عالميًا واستعدادهم لنقل الخبرات للسعوديين.

ويرغب مجلس الشورى من التعديل التشريعي، خفض نسبة العمالة الوافدة في المناصب العليا والوظائف الإدارية القيادية في شركات القطاع الخاص؛ خاصة في قطاعات حيوية ورئيسية في حركة الاقتصاد السعودي.

"السعودة" تقضي على تهديد العمالة الوافدة

وترى السعودية أن سيطرة العمالة الوافدة في المناصب العليا يُهدد بشكل حقيقي برامج "السعودة"، ويعصف باستقرار وبقاء السعوديين في منشأة ما واضطرارهم للتنقل بين المنشآت، بما يؤثر على قدرة الشباب السعودي على تعلم خبرات وظيفية حقيقية، ما يساعدهم في الترقي لمناصب أعلى في المنشأة.

ويقول نواب في مجلس الشورى السعودي، إن "السعودة" في المناصب القيادية أمر عاجل؛ خاصة مع وفرة في حاملي الشهادات الجامعية والعليا والعائدين من بعثات الجامعات في الخارج من السعوديين وخريجي الجامعات السعودية، من القادرين على العمل الجاد واكتساب قدرات في القيادة والإدارة، بما يمهد لهم مسار مهني لهم، تمهيدًا لتسلمهم القيادة في القطاع الخاص.

ويضيف النواب إن "السعودة" في المناصب القيادية لن تتحقق دون تعديل تشريعي ونظام إلزامي لـ"سعودة" المناصب القيادية في القطاع الخاص.

لماذا السعودة؟

وتشير صحيفة الرياض، عبر تقرير لها، إلى أن الإلزام بجعل 75 % من المناصب القيادية للسعوديين، سيعزز من قدرة الشركات والمؤسسات في توفير وظائف للشباب السعودي، خاصة وأنهم أثبتوا تميزًا محليًا وإقليميًا.

آثار السعودية الاقتصادية

ويعتقد النواب أن "السعودة" ستُحقق عائدًا اقتصاديًا هامة للاقتصاد السعودي، خاصة مع نجاح تجارب السعودة في البنوك والاتصالات والسياحة.

وتسعى السعودية لتوفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، واستبدال 1.2 مليون وظيفة لغير الوافدين بالسعوديين في نهاية العام الحالي.

ماذا نعرف عن تاريخ السعودة؟

وبدأت خطة "السعودة" منذ 45 عامًا في عام 1975، لخفض معدل البطالة بين السعوديين، خاصة وأن رؤية المملكة 2030 تستهدف الوصول لمعدل بطالة يبلغ 7 %.

ويبلغ عدد السعوديين العاملين في الدولة، حسب الهيئة العامة للإحصاء لعام 2018، 3,111,199 مليون، منهم 2,040,742 ذكور، و1,070,457 إناث.