تفاصيل تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد في السعودية

قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تعديل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، حيث تضمنت أبرز التعديلات الإجازات والمرافقة الدراسية للمبتعثين.

تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد في السعودية:

ووفق وسائل الإعلام المحلية، تضمن التعديل أن: "تكون الإجازات اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية، وإضافة مادة المرافقة الدراسية للمبتعثين".

تعديلات بنظام خدمة الضباط:

وقرر مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة على نظام خدمة الضباط تنص على: "إذا قدم الضابط طلباً بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة، فيحق للجهة المختصة رفضه أو قبوله، على أن يتم إخطار الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر".

تعديلات بنظام خدمة الأفراد:

كما تطرق مجلس الوزراء السعودي إلى نظام خدمة الأفراد، حيث أقر تعديلات جديده به، تنص على: "أن تكون الإجازات التي تُمنح للعسكري الفرد هي إجازة سنوية، ميدانية، وعرضية، استثنائية، مرضية، أداء الامتحان الدراسي، مرافقة دراسية".

كما تضمنت تعديلات الواردة على نظام خدمة الأفراد، وفق ما أقره مجلس الوزراء: "جواز ضمّ الإجازات السنوية بعضها إلى بعض، بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة عن 60 يوماً".

اجتماع مجلس الوزراء السعودي:

وكان عقد مجلس الوزراء، خلال جلسته الدوريه ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وناقش المجلس عدة قضايا أبرزها، حيث استعرض جملة من التقارير حول تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومستجداتها على الصعيدين المحلي والدولي، كذلك ما توصلت إليه نتائج التجارب السريرية للقاحات المحتملة.

كما استعرض مجلس الوزراء السعودي في هذا الشأن آخر ما سجلته إحصاءات الفيروس التاجي والمؤشرات ذات الصلة في المملكة، من اتجاهات إيجابية في المستويات والمنحنيات، وتراجع في الحالات الحرجة والوفيات، ثم بفعالية الإجراءات الاستباقية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الجائحة، كذلك تقيد معظم أفراد المجتمع بالاحترازات الوقائية، مع تأكيد ضرورة الاستمرار عليها في ظل ما تسجله دول العالم من موجة ثانية للفيروس.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، صندوق التعليم العالي الجامعي، الهيئة العامة للنقل، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.