توقعات سوق الأسهم العالمية في عام 2023؟

يعتبر استمرار التضخم ومفاوضات سقف الديون والتوترات المصرفية من عوامل الخطر التي تزايدت في عام 2023، لهذا ينتظر المستثمرون في سوق الأسهم ويأملون في تحول نحو الأفضل، لكن السوق العنيد لن يتعاون.

يواجه المستثمرون قائمة مكدسة من العوامل التي تهدد سوق تداول الأسهم في النصف الثاني من عام 2023، وتشمل هذه المشكلات استمرار ارتفاع معدلات التضخم والضغط على البنوك الإقليمية وتراجع طلب المستهلكين وتراجع الأرباح عبر قطاعات أعمال متعددة والركود الذي يلوح في الأفق، ويعد كل ما سبق في أذهان متتبعي سوق الأوراق المالية المحترفين.

ليس كل متتبع للسوق متشائمًا

يرى جي بي مورغان أن السوق على المدى القريب مستمر في الانخفاض ولكنه يتوقع انتعاشًا في النصف الثاني من العام، وقال بنك الاستثمار في مذكرة بحثية "في النصف الأول من العام من المتوقع أن يعيد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اختبار أدنى مستوياته لعام 2022، ولكن يمكن أن يؤدي وجود تحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى استرداد الأصول في وقت لاحق من العام، مما قد يدفع المؤشر إلى مستوي 4200 نقطة بحلول نهاية العام".

ولكن ما هي القضايا المحددة التي ستؤثر على سوق الأسهم في المستقبل؟ فيما يلي سبعة علامات حمراء محتملة يمكن أن تدفع بالسوق إلى المنطقة السلبية:

1 .ارتفاع التضخم

في أبريل 2023 بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 4.9% على أساس سنوي، بانخفاض عن 6% التي تم تسجيلها في فبراير، بينما تتحرك الأرقام في الاتجاه الصحيح لا يزال التضخم يمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم.

في أوائل شهر مايو رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5% و 5.25%، كان رفع المعدل هو الزيادة العاشرة على التوالي في معدل الفائدة خلال أكثر من عام بقليل، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يأخذ التضخم على محمل الجد وقد يستمر في رفع أسعار الفائدة (ربما في أقرب وقت في يونيو) لإبقاء التضخم تحت السيطرة.

أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في 3 مايو أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة تتوقع أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة للتأكد من أن الاحتياطي الفيدرالي يصل إلى هدفه المتمثل في معدل تضخم أمريكي بنسبة 2%.

وبالتالي، مع استمرار المنظمين في وضع رفع أسعار الفائدة لا تزال سوق الأوراق المالية مقيدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وميزانيات المستهلك والشركات المتضائلة.

2 .الركود

يقول أحد المحللين لدي بنك جي بي مورجان إنه من المحتمل حدوث ركود معتدل خلال 12 إلى 18 شهرًا القادمة وهذه أخبار سيئة للمستثمرين، ويضيف: "منحنى العائد المقلوب هو المؤشر الذي يشير بوضوح إلى مخاطر الركود"، حيث أن هناك انتشار سلبي (الانعكاس) مقلق بين عوائد سندات الخزانة 10 سنوات والعامين في الوقت الحالي، ويعني الانتشار السلبي (الانعكاس) أن مستثمري السندات يعتقدون أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد شدد كثيرًا لدرجة أن أسعار الفائدة ستنخفض في المستقبل.

قد يخفف التمويل القوي للأسر والشركات من الضرر، لكن ذلك لن يساعد المستثمرين في سوق الأسهم، إن الركود المعتدل يشير إلى أن الدورة ستكون رياحًا معاكسة لأسواق الأسهم مع تدهور الأرباح والمؤشرات الاقتصادية، إنها بيئة أكثر ملاءمة للسندات الحكومية والتي ينبغي أن توفر للمستثمرين إمكانات جيدة للتنويع.

3 .ارتفاع أسعار الفائدة

واصل الاحتياطي الفيدرالي مساره في مكافحة التضخم مع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في أوائل عام 2023 والتي لم تنتهي حتي الآن، يمكن أن تؤدي الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة إلى إعاقة أداء سوق الأسهم حيث تزيد المعدلات المرتفعة من صعوبة شراء المستهلكين والشركات للسلع والخدمات.

وفقًا لدراسة جديدة، بعد أحدث زيادة في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، يمكن أن يتوقع مستهلكو بطاقات الائتمان الأمريكية ككل دفع 1.7 مليار دولار إضافية كرسوم فائدة خلال العام المقبل، وبالمثل، فإن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة يكلف مقترضين الرهن العقاري حوالي 11160 دولار على قرض منزل لمدة 30 عامًا بقيمة 437700 دولار على مدى فترة القرض، حسب تقديرات المحللين.

4 .أرباح فاترة

تستمر الشركات المتداولة علنًا في رؤية انخفاض في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2023، السؤال الأكبر هو كم من الوقت سيستغرق استرداد الأرباح.

تقدر شركة FactSet Research Systems أن أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الثاني ستنخفض بنسبة 6.3% وستنخفض الإيرادات بنسبة 0.4%.

تعتبر أرباح الشركات نقطة مراقبة أخرى للمستثمرين هذا العام، خاصة وأن نمو الأرباح بلغ ذروته في معظم المناطق في أوائل عام 2022 واتجه نحو الانخفاض منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتدال نمو المبيعات مع تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن انخفاض الهوامش لعب أيضًا دورًا، وقد تعززت الهوامش بسبب ارتفاع التضخم منذ عام 2021.

في المستقبل، ستشهد البيانات الاقتصادية الإيجابية "تتبع توقعات نمو الأرباح على نطاق واسع للأشهر القليلة المقبلة"، يبدو من المحتمل حدوث مزيد من التراجع في توقعات الأرباح حيث يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفه المتمثل في خفض التضخم عن طريق إبطاء الطلب.

5 .إضعاف البنوك الإقليمية

في حين أن الأزمة المصرفية في مارس 2023 والتي تشمل بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر وبنك كريدي سويس وبنك فرست ريببالك وآخرين، يبدو أنها تتلاشى في الخلف، يقول محللو وول ستريت إن القطاع المالي لم يخرج من أزمته بعد.

يقول محللي جي بي مورجان: لقد كانت استجابة قوية للأزمة المصرفية، والتي من المفترض أن تساعد في تهدئة أعصاب المستثمرين، وأضافوا أن الخسائر الكبيرة غير المحققة في البنوك التجارية الأمريكية الأصغر لا تزال قائمة، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد تحوطوا من هذه المخاطر وما إذا كانوا سيضطرون إلى تصفية الأصول وبلورة الخسائر، وبالمثل، قد تكون هناك مصادر أخرى للضغط في النظام لم يتم الكشف عنها بعد.

ويرى المحللون أن سيناريو منتصف الطريق للبنوك المتعثرة في المستقبل، ويقولون: لقد شهدنا بالفعل انخفاضًا في الإقراض المصرفي خلال الأشهر الأخيرة، مع زيادة النفور من المخاطرة والتدقيق التنظيمي للبنوك الصغيرة، من المرجح أن ينخفض إجمالي الإقراض، ويتوقع المحللون أن هذا قد يؤثر على النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى مزيد من حالات التخلف عن السداد والمزيد من تشديد شروط الإقراض، بل وقد يهدد حتى استقرار النظام المالي، وإذا وصلنا إلى هذه النقطة ستتدخل البنوك المركزية والمنظمون الماليون.

6 .اضطراب سلسلة التوريد

في حين أن سيناريو سلسلة التوريد قد تحسن بشكل معتدل في الربعين الأولين من عام 2023، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، كما يقول الخبراء.

بينما نستمر في رؤية التحسن في سلاسل التوريد سنشهد تحديات وضغوطًا مستمرة في جميع الأسواق الأساسية، نعتقد أنه سوف تمر سنوات قبل أن تستقر سلسلة التوريد تمامًا وقد لا تعود بالكامل إلى العالم مثل ما كنا ما قبل الوباء.

عندما يتم تقييد سلاسل التوريد وتقلص المخزونات، تضطر الشركات إلى رفع الأسعار للتعامل مع المشكلة، يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم وضعف أداء الشركة، وهو ما لا يرغب المستثمرون في سوق الأسهم عادةً في رؤيته.