سوريا تشهد تأسيس أكثر من 5 آلاف شركة خلال 5 أشهر

كشفت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تسجيل 5768 شركة جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وهو الرقم الأعلى منذ سنوات، حيث يظهر زيادة بواقع 1918 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت تسجيل 3850 شركة فقط.

وقد نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تقريرًا كشفت فيه عن تقسيمة الشركات الجديدة المسجلة، والتي جاءت على النحو التالي: 4760 شركة أفراد، و530 شركة تضامن، و63 شركة توصية، و7 شركات مساهمة، و408 شركات محدودة المسؤولية.

وقد أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في عدد الشركات التي شطبت خلال الفترة نفسها، حيث بلغ عددها 592 شركة فقط، في حين تم شطب 2330 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يشير إلى تحسن المناخ الاقتصادي والاستثماري وتراجع معدل الخروج من السوق.

ووفقًا لمصادر رسمية، تعود هذه القفزة إلى إلغاء الإجراءات البيروقراطية المعقدة، بجانب تقليص الوقت اللازم لإنشاء الشركات، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسجيل وتوسيع دائرة أنواع الشركات التي يمكن  تأسيسها بسهولة أكبر.

اقرأ أيضًا:  تركيا تسعى لزيادة حجم التبادل مع سوريا إلى 10 مليارات دولار

إعادة بناء اقتصاد سوريا

مع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، دخلت سوريا فصلًا جديدًا من تاريخها السياسي والاقتصادي، حيث تواجه تحديات جسيمة لإعادة بناء دولة أنهكتها الحروب والانقسامات على مدار أكثر من عقد.

وفي تصريح جريء يعكس حجم الدمار، أعلن وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن تريليون دولار لإعادة إعمار اقتصادها، في رقم يفوق بأشواط التقديرات السابقة التي أطلقها البنك الدولي.

ضمن أولوياتها العاجلة، شرعت الحكومة الجديدة في تسريح نحو ثلث موظفي القطاع العام في محاولة لتقليص العبء المالي، إلى جانب خصخصة أكثر من 100 شركة حكومية خاسرة، مع إطلاق حملة لإزالة "الموظفين الأشباح" من قوائم الرواتب.

اقرأ أيضًا:  تطوير ميناء اللاذقية في سوريا بشراكة مع شركة فرنسية

وتعتمد الحكومة في مقاربتها الجديدة على تحفيز القطاع المصرفي وجذب الكفاءات السورية من الخارج، في وقت تم اختياره بعناية لبدء عملية الإنعاش الاقتصادي من مدينة حلب، باعتبارها قلبًا صناعيًا وتاريخيًا تعوّل عليه الحكومة كمحطة انطلاق.

إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية

وفي سعيها إلى إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية السورية، أقدمت الحكومة على حل مؤسسات اقتصادية تقليدية مثل "مؤسسة التجارة الخارجية" و**"مجالس الأعمال السورية"** التي عفا عليها الزمن، وذلك بهدف تسهيل التجارة الخارجية وإفساح المجال أمام قنوات جديدة أكثر مرونة وانفتاحًا.

وفي تحوّل نوعي، تبنّت دمشق توجهًا نحو اقتصاد السوق التنافسي، مع إصدار تعريفة جمركية جديدة تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية، في الوقت الذي تم فيه تبسيط النظام الضريبي، وإعلان عفو مالي شامل عن العقوبات الضريبية السابقة، ما مثّل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين.

اقرأ أيضًا:  سوريا تعزز قطاع الطاقة بصفقات بقيمة 7 مليارات دولار