فولكسفاغن تسجل خسائر بمليار يورو بسبب أزمة بورشه

تكبدت مجموعة فولكسفاغن الألمانية خسائر مالية كبيرة خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة سلسلة من التحديات التي واجهتها شركة بورشه التابعة لها، ما انعكس بشكل واضح على نتائج المجموعة ككل.

التحول الاستراتيجي في شركة بورشه يضرب أرباح مجموعة فولكسفاغن الألمانية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن صافي خسائر فولكسفاغن في الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، قد بلغ نحو 1.072 مليار يورو، مقارنة بفائض بلغ 1.56 مليار يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، تراجع صافي الفائض بأكثر من 60%، من 8.8 مليار يورو إلى 3.4 مليار يورو، وهو انخفاض حاد يعكس الضغوط المتراكمة على المجموعة، في ظل بيئة اقتصادية متقلبة، وصعوبات داخلية في إدارة التحول الاستراتيجي لعلامة بورشه الفاخرة.

وأوضح المدير المالي للمجموعة، آرنو آنتليتس، أن الأعباء المالية التي أثرت على النتائج، قد بلغت 7.5 مليار يورو، تعود معظمها إلى الرسوم الجمركية المرتفعة، وتكاليف تعديل استراتيجية المنتجات في بورشه، إضافة إلى إعادة تقييم أصول الشركة، وخفض قيمتها السوقية.

وأشار إلى أن التغييرات داخل بورشه وحدها كلفت المجموعة 4.7 مليار يورو، مؤكداً أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة العلامة على المدى الطويل.

ولفتت التقارير إلى أنه رغم هذه العثرات، فقد تمكنت فولكسفاغن من تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 0.6%، لتصل إلى 239 مليار يورو، كما زادت عمليات تسليم السيارات بنسبة 1.2%، لتبلغ 6.6 مليون مركبة.

وتظهر هذه الأرقام أن الطلب على سيارات المجموعة ما زال مستقراً نسبياً، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي المقابل، كانت بورشه قد أعلنت قبل أيام عن خسائر تقترب من مليار يورو في الربع الثالث وحده، نتيجة التحول المفاجئ في استراتيجيتها بتمديد إنتاج محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما تسبب في تراجع أرباحها بعد الضرائب بنسبة 96% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وهذه النتائج الثقيلة قد انعكست مباشرة على الشركة الأم فولكسفاغن، التي اضطرت لامتصاص الصدمة ضمن نتائجها الموحدة.

ونوهت التقارير إلى أنه رغم تلك الصعوبات، فقد أظهرت العلامة الأساسية فولكسفاغن إشارات تعاف ملموسة، حيث ارتفع العائد التشغيلي على المبيعات إلى 2.3% خلال الأشهر التسعة الأولى، مدفوعاً ببرنامج ترشيد النفقات الذي يشمل شطب أكثر من 35 ألف وظيفة بحلول عام 2030، أي ما يقارب ربع القوى العاملة للشركة في ألمانيا.

أما على صعيد الأسواق، فقد سجلت المجموعة زيادة في المبيعات بنسبة 1% خلال الربع الثالث، لتصل إلى 2.2 مليون مركبة، بفضل النمو الملحوظ في قطاع السيارات الكهربائية، إلى جانب الأداء القوي لعلامتي سكودا وسيات.

وأضافت التقارير أنه رغم تراجع المبيعات في أمريكا الشمالية والصين، فقد شهدت الأسواق الأوروبية أداء أفضل، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة الثلث، لتشكل أكثر من 10% من إجمالي المبيعات، وهو إنجاز يعكس تحول فولكسفاغن نحو مستقبل أكثر استدامة رغم التحديات المرحلية.