مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)

سعت منظمة الأمم المتحدة للاهتمام بكل ما له علاقة بالدول والإنسان أينما وجد في هذا العالم وأنشأت منظمات فرعية ومجالس للاهتمام بذلك. ومن بين هذه المجالس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. فما هو مجلس حقوق الإنسان، مم يتكون؟ كيف يمكن تقديم الشكاوي لهذا المجلس، من يستلمها؟ وكيف يتم مناقشتها؟ كل هذا وأكثر سنتابعه في هذه المقالة.

الهيئات الفرعية للمجلس

الاستعراض الدوري الشامل (Universal Periodic Review)

جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حيث يجري هذا الاستعراض كل أربع سنوات، وتستند الآلية الجديدة إلى تقارير مستمدة من مصادر مختلفة، واحد منها مساهمات من منظمات غير حكومية.

ويتم فحص حالة كل بلد خلال مناقشة مدتها ثلاث ساعات ونصف الساعة، وقد عقدت الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بين عامي 2008 و 2012.

وعقدت الدورة الثانية من الاستعراضات في عام 2012 و 2016، وعقدت الدورة الثالثة في عام 2016 وتستمر حتى عام 2020.

اللجنة الاستشارية

تتألف من ثمانية عشر خبيراً منتخباً في مجال حقوق الإنسان (تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة)، يوزع هؤلاء الأعضاء على النحو التالي:

خمسة من الدول الأفريقية، خمسة من الدول الآسيوية، ثلاثة من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ثلاثة من دول أوروبا الغربية ودول أخرى، عضوان من دول أوروبا الشرقية، تتركز أعمال عضويتهم على إجراء دراسات عن الممارسات التمييزية وتقديم توصيات لضمان حماية الأقليات العرقية والوطنية والدينية واللغوية بموجب القانون.

كيف يتم تقديم الشكاوى لمجلس حقوق الإنسان؟

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار 5/1 في الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2007 الذي تم بموجبه وضع إجراء جديد لتقديم الشكاوى.

وذلك لمعالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة والموثوقة لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تحدث في أي جزء من العالم وفي أي ظرف من الظروف، حيث يشكل فريقان عاملان إجراء الشكاوى:

1. الفريق العامل المعني بالبلاغات

يتألف من خمسة خبراء مستقلين ومؤهلين تأهيلاً عالياً، يمثلون الأقاليم الجغرافية الخمس الممثلة في مجلس حقوق الإنسان (أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وغيرها).

تعينهم اللجنة الاستشارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مهمة هذا الفريق تقييم الشكوى ما إذا كانت تستحق التحقيق، فإذا كانت تستحق تحال إلى الفريق المعني بدراسة الحالات.

وإن لم تكن تستحق التحقيق يقوم الفريق المعني بالبلاغات برفضها، كما قد يقرر هذا الفريق طلب إيضاحات ومعلومات تفصيلية من الدولة المتهمة بارتكاب هذه الانتهاكات أو التي تحصل فيها هذه الانتهاكات.

2. الفريق العامل المعني بالحالات

يتألف من خمسة أعضاء تختارهم المجموعات الإقليمية من دولها الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لمدة عام واحد قابلة للتجديد مرة واحدة، يجتمع هذا الفريق مرتين في السنة ومدة كل اجتماع خمسة أيام.

وذلك بهدف بحث البلاغات المحالة إليه من الفريق العامل المعني بالبلاغات، وردود الدول عليها، إضافةً إلى الحالات المعروضة عليه كمرجعية للشكاوي، وبعد التدقيق في هذه الحالات يتم رفع تقرير عن الانتهاكات الجسيمة الموثّقة لحقوق الإنسان؛ إلى مجلس حقوق الإنسان مصحوباً بتوصيات حول التدابير الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه الانتهاكات.

من الحالات التي يناقشها هذا الفريق الانتهاكات المتعلقة بالأقليات والسجناء، وللفريق المعني بالحالات الحرية في تقييم هذه الانتهاكات، فهو إما يرفضها، أو يرفعها لمجلس حقوق الإنسان، أو يبقيها على جدول البحث.

ومن ثم يطلب من الدولة المتهمة بارتكاب هذه الانتهاكات أو التي تحصل فيها هذه الانتهاكات إيضاحات ومعلومات تفصيلية عما ورد في الشكوى ضدها والمعروضة أمامه.

معايير قبول الشكاوى

قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمثلة عن أنواع الشكاوى التي يمكن قبولها بموجب إجراء الشكوى، وحدد معايير يجب أن تتوافر في الشكوى كي يتم قبولها، وهي:

1. يجب أن تكون مكتوبةً، ويجب تقديمها بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (الإسبانية، الإنجليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية).
2. يجب أن تتضمن وصفاً للحقائق ذات الصلة (بما في ذلك أسماء الضحايا المزعومين والتواريخ والمكان والأدلة الأخرى) بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، بحيث لا تتجاوز 15 صفحة.
3. لا ينبغي أن يكون لها أي دوافع سياسية.
4. ألا تبنى الشكوى على تقارير تعرضُها وسائل الإعلام.
5. ألا يتم مناقشة هذه الشكوى خلال إجراء خاص أو هيئة تعاهدية أو أي إجراء آخر من إجراءات الأمم المتحدة لتقديم الشكاوى في مجال حقوق الإنسان.
6. أن تكون الشكوى قد قدمت إلى السلطات القضائية في البلد المعني من دون جدوى أو كانت إجراءات متابعة الشكوى في ذلك البلد بطيئة جداً.
7. ألا تستخدم في الشكوى لغة مسيئة أو مهينة.
8. ألا تكون الشكوى تتعلق بحالة فردية بل بحالة جماعية.

هيئات فرعية أخرى لمجلس حقوق الإنسان

1. لجنة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية (سكان البلد الأصليين)، التي حلت محل الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة حقوق الإنسان.
2. المنتدى المعني بقضايا الأقليات، أنشئ لتوفير منصة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالأقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية.
3. المنتدى الاجتماعي، منبر للحوار بين ممثلي الدول الأعضاء والمجتمع المدني بما في ذلك المنظمات الشعبية والمنظمات الحكومية الدولية بشأن القضايا المرتبطة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة كي يتمتع كل البشر بحقوقهم أينما وجدوا في العالم.

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

يقصد بالإجراءات الخاصة؛ الآليات التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لجمع ملاحظات الخبراء والمشورة بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتصنف الإجراءات الخاصة في قسمين:

1. إجراءات عامة (Thematic) تركز على الظواهر الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ينتخب مجلس حقوق الإنسان أعضاءها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2. إجراءات خاصة بالدول (Country) تقدم تقارير عن حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة، ينتخب مجلس حقوق الإنسان أعضاءها لمدة عام قابل للتجديد.

ويمكن أن تكون الإجراءات الخاصة إما أفراداً (يطلق عليهم اسم "المقررون الخاصون" أو "الخبراء المستقلون") يقصد بهم أن يكونوا خبراء مستقلين في مجال معين من حقوق الإنسان، أو فرق عاملة تتألف عادة من خمسة أعضاء (واحد من كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة).

وتحدد صلاحية الإجراءات الخاصة بالقرار المنشئ لها، ويمكن أن يضطلع أصحاب الولاية بأنشطة مختلفة بما في ذلك الاستجابة للشكاوى الفردية، إجراء الدراسات، إسداء المشورة بشأن التعاون التقني، المشاركة في الأنشطة الترويجي.

وبوجه عام يقدم العاملون في إطار الإجراءات الخاصة تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان مرة واحدة في السنة على الأقل عن النتائج التي توصلوا إليها.

العاملون في الإجراءات الخاصة

يعمل العاملون في الإجراءات الخاصة بصفتهم الشخصية ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم، وبشكل مستقل كي يتمكنوا من أداء وظائفهم بحياد.

يقدم الراغبون بشغل منصب عامل (خبير) في الولاية الخاصة طلباتهم إلى لجنة استشارية من خمسة أعضاء (تمثل المجموعات الجغرافية الممثلة في مجلس حقوق الإنسان).

وهي تختار من بينهم قائمة محددة من المرشحين وترفعها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، وبعد مشاورات مع قيادة كل تجمع إقليمي يقدم الرئيس مرشحاً واحداً يحظى بتأييد التجمعات الإقليمية ومن ثم يعرض المرشح على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الدورة التي تلي إنشاء ولاية جديدة أو عند انتهاء مدة ولاية المكلف الحالي.

قرارات مجلس حقوق الإنسان في عام 2017

نشر موقع مجلس حقوق الإنسان المواضيع التي ناقشها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة ما بين السابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير والرابع والعشرين من شهر آذار/ مارس عام 2017، حيث بلغ عدد المواضيع أربعة وثلاثين موضوعاً، أبرزها:

1. تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سريلانكا.
2. آثار الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان.
3. الأثر السلبي لعدم عودة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى بلدانها الأصلية على تمتع الناس بحقوقهم.
4. حقوق الطفل: حماية حقوق الطفل في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
5. الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
6. تسجيل المواليد وحق كل فرد في الاعتراف في كل مكان بوصفه شخصاً أمام القانون.
7. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
8. حالة حقوق الإنسان في ميانمار.
9. حالة حقوق الإنسان في إيران.
10. حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان.
11. حالة حقوق الإنسان في سوريا.
12. حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل.

في الختام.. يُتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه مسيس ويخضع لرغبات بعض الدول النافذة العظمى في العالم، لذلك غالباً ما ترفض الدول التي تتم مناقشة حالات انتهاكات حقوق الإنسان فيها تقارير المجلس، ليقتصر دور هذا المجلس في أغلب الحالات على مجرد تلقي الشكوى ومناقشتها وعرضها دون التمكن من وضع حد لها.