وزير الاستثمار السعودي: الشراكات مع فرنسا لها بصمة في تحقيق رؤية 2030

قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن الشراكات والصفقات الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا تلعب دوراً كبيراً في مساعدة البلاد على تحقيق أهداف رؤية 2030 .

منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس

وفي حديثه في منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس، قال الفالح: «في عام 2026، سنحتفل بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. ستشهد إنجازات المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 بصمات شراكات فرنسية سعودية».

وأضاف وزير الاستثمار: «أن كلا البلدين لهما طموحات جريئة، ولدينا كل الأسباب للشعور بالثقة في أن طموحاتنا لتحقيق رؤية السعودية 2030 وخطة فرنسا 2030 سوف تتحقق، خاصة مع القيادة الديناميكية القوية التي يتمتع بها كلا البلدين في ظل حكم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكذلك فرنسا بتوجيه من رئيسها إيمانويل ماكرون».

منتدى الاستثمار الفرنسي السعودي، الذي تستضيفه وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، سيمكن المسؤولون الحكوميون السعودي والفرنسي وشركات القطاع الخاص من مناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى في مختلف القطاعات. كما ستتاح لهم الفرصة لعرض التقدم الذي أحرزته كل دولة في خطط التنمية الاقتصادية الخاصة بهم.

360 رخصة لشركات فرنسية

وقال الفالح، خلال حديثه: إنه تم منح 360 رخصة لشركات فرنسية مملوكة بالكامل أو مشاريع مشتركة من فرنسا تعمل في السعودية.

وأوضح الفالح: «تظهر سجلاتي أن لدينا أكثر من 110 شركات فرنسية في المملكة العربية السعودية، كما لدينا 360 ترخيصاً تم منحها لشركات فرنسية مملوكة بالكامل أو مشاريع مشتركة من فرنسا تعمل في المملكة، مع توسع وجودها بنسبة 43 في المائة منذ عام 2020».

وبحسب الفالح، فإن الاستثمارات الفرنسية في المملكة مستمرة في النمو، والسعودية مستعدة لتقديم كل العوامل اللازمة لتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا.

وأضاف أن التجارة بين البلدين بلغت 12 مليار دولار في عام 2022، مسجلة نمواً بنسبة 47% مقارنة بعام 2021.

وصرح الوزير، خلال فعاليات المنتدى، بأن المملكة العربية السعودية أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة نتيجة لخطة الإصلاح الاقتصادي لرؤية 2030.

من ناحيته، قال أوليفييه بشت، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، إنه يتعين على البلدين مواصلة العمل معاً للحفاظ على زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية.

الهدف المشترك لفرنسا والمملكة العربية السعودية هو تعزيز علاقاتنا الثنائية قدر الإمكان في جميع الأبعاد. وقال الوزير الفرنسي إن المملكة العربية السعودية هي الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية المباشرة في منطقة الخليج.