أول تعثر مصرفي في أمريكا خلال 2026 بعد إغلاق بنك في إلينوي

سجل القطاع المصرفي الأمريكي أول حالة تعثر رسمي خلال العام الجاري، بعد إعلان المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، إغلاق بنك Metropolitan Capital Bank & Trust العامل في ولاية إلينوي.

فشل أول بنك أمريكي هذا العام يسلط الضوء على هشاشة البنوك الصغيرة

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن هذا التطور يعكس استمرار الضغوط التي تواجه بعض البنوك الصغيرة، رغم تشديد الرقابة والتنظيمات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الفيدرالية أن قرار الإغلاق جاء بناء على توجيه صادر عن إدارة التنظيم المالي والمهني في ولاية إلينوي، عقب مراجعة شاملة لأوضاع البنك المالية.

ووفقاً للبيان الرسمي، فقد تبين أن البنك كان يعمل في ظروف وصفت بأنها غير آمنة وغير سليمة، في ظل تدهور حاد في مركزه الرأسمالي، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الرقابية بشكل فوري لحماية أموال المودعين، وتقليص المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.

ولفتت التقارير إلى أنه في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى ضمان استمرارية الخدمات المصرفية وعدم تعطل مصالح العملاء، فقد تقرر إعادة فتح البنك اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، لكن بصفته فرعاً تابعاً لبنك First Independence Bank، الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة ديترويت.

وأكدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنها أبرمت اتفاقية شراء وتحمل التزامات مع البنك المستحوذ، بحيث يتولى First Independence Bank مسؤولية الغالبية العظمى من ودائع العملاء.

ومن جهتها، فقد شددت الجهة التنظيمية في ولاية إلينوي على أن هذه الصفقة تضمن انتقالاً سلساً وفورياً لكافة الخدمات المصرفية، مع حماية كاملة لجميع ودائع العملاء دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراءات إضافية، في محاولة لطمأنة المودعين ومنع أي موجة ذعر مصرفي محتملة.

وأشارت التقارير إلى أنه بحسب البيانات الرسمية، فقد بلغت أصول بنك Metropolitan Capital Bank & Trust نحو 261.1 مليون دولار عند إغلاقه، وهو ما يضعه ضمن فئة البنوك الصغيرة، حيث كان يعمل عبر فرع واحد فقط في مدينة شيكاغو.

ويجعل هذا الحجم المحدود البنك أكثر عرضة للصدمات المالية وتقلبات السوق مقارنة بالمؤسسات المصرفية الكبرى ذات القواعد الرأسمالية الأوسع.

وقدرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، بشكل أولي، أن تكلفة فشل البنك ستبلغ نحو 19.7 مليون دولار، وهي كلفة سيتحملها صندوق تأمين الودائع المخصص لحماية أموال المودعين في حالات تعثر البنوك.

وأضافت التقارير أن هذا الإغلاق يأتي ليكون أول فشل مصرفي رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2026، مسلطاً الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه البنوك الصغيرة، خاصة في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والضغوط الاقتصادية المستمرة.