العنصرية والتمييز في ألمانيا - التقرير السنوي يكشف تفاقم المشكلة

يائسا، يحاول محمود البحث عن شقة، وهو في العادة لا يتلقى حتى ولو مجرد دعوة لمعاينة أي من الشقق التي يتقدم لاستئجارها. وفي المقابل فإن صديقه الألماني شتيفان تلقى دعوة لمعاينة شقة من المفترض أنها محجوزة. وهناك الزوجان المثليان، اللذان يتهمهما مكتب رعاية الشباب بإقامة "علاقة مرضية غير طبيعية". وهناك أيضا المتدربة في شركة لوجستية، التي تتعرض مرارا وتكرارا للتحرش الجنسي من قبل أحد الموظفين. كل هذه هي أمثلة لأشخاص حكوا للوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز عن تجاربهم مع التمييز في عام 2024.

المفوضة الاتحادية المستقلة لمناهضة التمييز، فردا أتامان، تقول عن ذلك: "التمييز مشكلة متنامية في ألمانيا. لدينا مشكلة جسيمة مع العنصرية، ومشكلة جسيمة مع التمييز الجنسي. ولدينا إحجام كبير عن منح الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة متساوية".

لكنّ أتامان ترى أيضا أن الزيادة في طلبات المشورة دليل على الثقة في سيادة القانون، إذ يزداد عدد الأشخاص الذين "يدركون حقوقهم ويدافعون عن أنفسهم ضد التمييز"، وبخاصة، عندما يتعلق الأمر بالعنصرية: فقد أبلغ أكثر من 3800 شخص عن تعرضهم للعنصرية في العام الماضي أي كل ثاني استفسار تقريبا لوكالة مكافحة التمييز.

العنصرية تبقى أكثر أشكال التمييز شيوعا

أيمن قصاروة، هو المدير الإداري لمركز مكافحة التمييز العنصري "داوموست"، وهو المنظمة الجامعة لمنظمات المهاجرين في شرق ألمانيا. وفي التقرير السنوي لمركز مناهضة التمييز يصف قصاروة كيف يعاني المتضررون من العنصريةويقول: "غالبا ما يتعرض الشباب المهاجرون على وجه الخصوص لاعتداءات عنصرية في المدارس دون وجود أشخاص مختصين في هذا المجال".

كما أن النساء ذوات البشرة الداكنة والنساء المحجبات هن أيضا هدف لاعتداءات عنصرية. "يتعرضن للإساءة اللفظية أو البصق عليهن أو الاعتداء عليهن في الشارع، وأحيانا يتم تمزيق حجابهن". كما تتعرض هؤلاء النساء أيضا للعنصرية في العمل. ويقول قصاروة: "على سبيل المثال يسمع الأطباء في المستشفى من المرضى: لا أريد أن تعالجني هذه المرأة".

المرأة في مكان العمل: تمييز جنسي وعقبات مهنية

ليس من قبيل الصدفة أن النساء على وجه الخصوص هن هدف العنصرية لأن العديد منهن يواجهن تمييزا مزدوجًا. في عام 2024 تم تلقي 2133 طلبا للحصول على المشورة بشأن التمييز بين الجنسين، أي أكثر من ضعف عدد الطلبات التي تم تلقيها قبل خمس سنوات. وتقول فردا أتامان: "لا يزال التمييز القائم على النوع الاجتماعي متجذرًا بعمق في مجتمعنا وهو في ازدياد مرة أخرى".

والمساعدة مطلوبة قبل كل شيء في الحياة العملية اليومية. فغالبا ما تتعرض النساء للتحرش الجنسي مثل الإيماءات البذيئة والنظرات المتطفلة واللمسات غير المرغوب فيها والرسائل الإلكترونية ذات الدلالة الجنسية.

ولكنهن يعانين أيضا من عقبات في الترقيات الوظيفية في حالة الحمل أو عند العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة. وغالبا لا يحصلن على فرص العمل نفسها، مقارنة بالرجال. ومن المتضررات بشكل خاص: النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب، وغالبا ما لا يتم النظر في طلباتهن للتوظيف على سبيل المثال.

نفس الوظيفة بأجر أقل: شكوى ناجحة من رئيسة بلدية

ولا تزال النساء في ألمانيا يتقاضين أجورًا أقل من الرجال في وظائفهن بمعدل 16%. والأسباب الرئيسية للفجوة في الأجور هو مثلا العمل بدوام جزئي أو العمل في مهن لدى قطاعات كبيرة مهمة ولكنها أقل أجراً مثل قطاع الرعاية.

ولكن حتى لو كانت المرأة تقوم بنفس العمل بالضبط، يمكن أن ينتهي بها الأمر بالحصول على أجر أقل في نهاية الشهر. ومثال على ذلك أستريد سيمز كنوبليش التي كانت تتقاضى كعمدة لمولهايم في ولاية بادن فورتمبيرغ أجرا أقل من سلفها وخلفها ونجحت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد ذلك.

وتقول في التقرير السنوي لمركز مناهضة التمييز: "لم أفعل ذلك من أجلي فحسب، بل من أجل جميع النساء المتضررات أيضا من هذا النوع من التمييز". وأضافت كنوبليش: "المساواة في الأجور هي في نهاية المطاف حق أساسي، ولا ينبغي لأحد في بلدنا أن يخجل من المطالبة بحقوقه الأساسية".

"تأخر إصلاح القانون العام للمساواة في المعاملة"

"لم تكن سياسة مكافحة التمييز أكثر أهمية من أي وقت مضى، منها الآن. ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التمييز وإصلاح القانون العام للمساواة في المعاملة"، كما تطالب فردا أتامان، المفوضة الاتحادية المستقلة لمكافحة التمييز.

وعلى الرغم من أن هذا القانون الذي صدر في عام 2006، أي أن عمره 20 عاما تقريبا، كان علامة فارقة في الحماية من التمييز، إلا أنه لم يتم إصلاحه مرة واحدة منذ ذلك الحين ولم يعد مواكبا للتطورات الحالية، كما تقول أتامان. ويرجع ذلك إلى أنه لا ينطبق على التمييز الذي تمارسه هيئات الدولة: المكاتب والسلطات العامة أو القضاء أو المدارس الحكومية أو الشرطة.

وبالتالي فإن نداء المفوضة الاتحادية المستقلة لمكافحة التمييز هو: "التمييز ليس مجرد مشكلة لأولئك الذين يعانون منه. فالتمييز يضر بالاقتصاد ويعرض الديمقراطية ودولة القانون للخطر".

أعده للعربية: م.أ.م/ تحرير: صلاح شرارة