الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تستحدث ترخيص إعلانات الأفراد

قامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، باستحداث ترخيص "موثوق"، والذي يمنح الأفراد فرصة تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحدد شروط وضوابط المحتوى الإعلاني

وقال ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تنظيماً للمحتوى الإعلامي في المملكة، استحدث مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ترخيصاً يُمنح للأفراد، لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسهاماَ في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة."

ونشرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تغريدة، ناشدت منها خلالها الأفراد السعوديين الممارسين لهذا النشاط، الحصول على الترخيص عبر منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة "إعلام"، قبل الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك حرصاً على عدم تعرضهم لعقوبات وغرامات مالية.

ووفقاً لما ذكرته تقارير محلية، فقد حددت الهيئة ضوابط تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك ضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات وتشمل التصنيف العمري، حيث تضمنت الشروط ما يلي:

• عرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة وله علاقة بالترخيص الممنوح للمرخص له.
• وجوب التنويه قبل الإعلان بتحديد محتوى الإعلان سواء كان بالكتابة أو شفهياً، بحيث يكون واضحاً للمتلقي.
• التحقق من المنتجات والخدمات المعلن عنها.
• أن تكون المنتجات مرخصة حسب اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
• التوقف عن الإعلان عن أي محتوى مخالف.

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الترخيص تبلغ 15 ألف ريال سعودي، وهو ساري لمدة 3 سنوات، كما أكدت على أن الضوابط تسري على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت مقاطع فيديو، أو صور، أو صور متحركة، أو نصوص، أو عبارات، وغيرها.

وخلال الشهر الماضي، قامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، باستعراض ضوابط الإعلان الإلكتروني، والتي شملت:

• تحديد مزايا المنتج وهوية التاجر السعر مع الضريبة وأجور التسليم، في الإعلانات التي تعرض الأسعار.
• المصداقية في الإعلانات، وعدم الإساءة للمنتجات والأشخاص والمؤسسات والعلامات التجارية.
• عدم إظهار الأشخاص أو الإشارة إليهم دون إذنهم، ووضع الجدول الزمني المناسب للإعـلان وفـقاً للتصنيف العمري، إلى جانب التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي.