تحسن طفيف ينقذ ألمانيا من عام ثالث من الركود

شهد الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من عام 2025 أداء أفضل من التوقعات الأولية، في مؤشر على تعاف تدريجي لأكبر اقتصاد في أوروبا.

الاقتصاد الألماني يسجل نمواً يفوق التوقعات في نهاية عام 2025

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية نقلاً عن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع من العام، مقارنة بالربع الثالث، وهو معدل أعلى من التقديرات السابقة التي رجحت نمواً عند مستوى 0.2% فقط.

وأوضح المكتب أن هذا التحسن يعود بدرجة كبيرة إلى زيادة مستويات الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي، وهما عاملان أساسيان في دعم النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة.

ويعكس نمو الاستهلاك المحلي تحسن ثقة المستهلكين نسبياً، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الصناعي.

وعلى مستوى الأداء السنوي، أكد المكتب أن الاقتصاد الألماني قد حقق نمواً محدوداً بلغ 0.2% فقط خلال عام 2025 بأكمله.

ورغم أن هذا المعدل يعد ضعيفاً مقارنة بمعدلات النمو المعتادة للاقتصاد الألماني، فإنه ساعد البلاد على تجنب الدخول في عام ثالث من الركود الاقتصادي، وهو ما كان سيشكل ضغوطاً إضافية على الأسواق والقطاعات الإنتاجية.

ولفتت التقارير إلى أن الاقتصاد الألماني كان قد مر بفترة صعبة خلال العامين السابقين، حيث سجل انكماشاً بنسبة 0.9% في عام 2023، تلاه تراجع آخر بنسبة 0.5% في عام 2024، متأثراً بتباطؤ الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

ويشير الأداء الأخير إلى بداية مرحلة استقرار نسبي، إلا أن التحديات الهيكلية ما زالت قائمة، ما يجعل مسار التعافي الاقتصادي بحاجة إلى سياسات داعمة واستثمارات طويلة الأجل، لتعزيز النمو المستدام.