الاقتصاد الياباني ينمو 2.1% في الربع الأول 2026 متجاوزًا التوقعات

سجل الاقتصاد الياباني أداءً أفضل من التقديرات خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما حقق نموًا سنويًا بلغ 2.1% مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتحسن أداء الصادرات، وفق بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء.

وجاء هذا الرقم أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنحو 1.7%، كما تجاوز معدل النمو المسجل في الربع السابق والبالغ 1.3%، ما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الياباني رغم الضغوط الخارجية.

نمو فصلي واستقرار نسبي في الأداء الاقتصادي

على أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.5%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.4%، وبزيادة عن 0.3% المسجلة في نهاية عام 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% على أساس سنوي، في إشارة إلى استمرار الزخم الاقتصادي خلال بداية العام.

الصادرات تقود النمو وسط طفرة في قطاع التكنولوجيا

استفاد الاقتصاد الياباني بشكل واضح من قوة الصادرات، التي ارتفعت بنسبة 11.5% خلال مارس على أساس سنوي، مدعومة بزيادة كبيرة في شحنات معدات أشباه الموصلات بنسبة 29.3%.

ويعكس هذا الأداء الطلب العالمي المتزايد على المنتجات التكنولوجية، وهو ما وفر دعمًا مهمًا للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال الفترة الأخيرة.

رغم النتائج الإيجابية، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه البيانات قد لا تعكس التداعيات الكاملة لارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي بدأت بالتصاعد منذ نهاية فبراير.

وقال نوروهيرو ياماغوتشي، كبير الاقتصاديين لشؤون اليابان في “أوكسفورد إيكونوميكس”، إن النمو الحالي قد لا يستمر بنفس القوة، متوقعًا أن تؤثر تكاليف الطاقة المرتفعة على الاستهلاك والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قوة الطلب في قطاع التكنولوجيا قد توفر دعمًا قصير الأجل، لكنها لن تعوض بالكامل الضغوط المتزايدة على الاقتصاد.

تراجع الأسواق بعد صدور البيانات

تفاعلت الأسواق اليابانية بشكل محدود مع البيانات، حيث تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.64%، في حين شهدت السندات الحكومية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا طفيفًا في العائدات.

كما انخفض الين الياباني بشكل طفيف أمام الدولار ليسجل مستوى 158.95 ين للدولار.

في سياق متصل، خفّضت بنك اليابان توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية 2026 إلى 0.5% بدلًا من 1%، في حين رفعت توقعاتها للتضخم الأساسي إلى 2.8% بدلًا من 1.9%.

وحذر البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير في 7 مايو من تباطؤ محتمل في النمو، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب أزمة الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يضغط على أرباح الشركات والدخل الحقيقي للأسر.

التضخم والإنفاق الحكومي تحت المراقبة

شهدت اليابان أيضًا تسارعًا في معدلات التضخم خلال مارس للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مع استمرار انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والأجور إلى الأسعار النهائية.

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن الحكومة اليابانية تدرس إصدار ديون إضافية لتمويل حزمة دعم جديدة، تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع فواتير الطاقة على الأسر والشركات.