السعودية: توطين عدة مهن وأنشطة في منطقة جازان

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بإصدار قراراً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة جازان، وذلك بالتعاون مع إمارة المنطقة.

وزارة الموارد البشرية تصدر قراراً بتوطين عدة مهن وأنشطة في منطقة جازان

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن هذا القرار يأتي ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية، بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان، من أجل توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات المملكة، وكذلك رفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار يشمل ما يلي:

• توطين أنشطة منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع.
• توطين أنشطة منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي.
• توطين أنشطة منافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة، بنسبة 70% من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة.
• توطين مكاتب الحجوزات والمهن الإشرافية في قصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة (مع استثناء مهن: عامل النظافة، عامل الشحن والتفريغ، على ألا تزيد نسبتهم على 20% من العاملين، مع الالتزام بالزي الموحد).
• توطين مهن تشغيل وصيانة عبارات نقل الركاب بنسبة 50% لمهن: مهندس بحري، فني سلامة سفن، مدير حسابات، مراقب حركة سفن، مراقب موانئ، ملاح بحري، مراقب بحري، مضيف بحري، كاتب تذاكر، كاتب حسابات، مساعد حسابات، كاتب مالي، مدير حسابات وميزانية، محلل مالي، بحار، بحار عادي.

ولفتت التقارير إلى أنه سيتم البدء في تطبيق هذه النسب على مرحلتين، حيث ستتم المرحلة الأولى بعد مرور 6 أشهر من صدر القرار، والمرحلة الثانية بعد 12 شهراً من تاريخ صدوره.

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم حزمة من المحفزات والدعم، التي تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص، من أجل مساعدتها في توظيف السعوديين.

وأوضحت التقارير أن هذه الحزم تشمل ما يلي:

• دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.
• دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.
• دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.
• أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

وشددت الوزارة على ضرورة تقيد المنشآت والتزامها بتطبيق أحكام هذا القرار، من أجل تلافي العقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين له، منوهة إلى أنها قامت بإصدار دليلاً إجرائياً، والذي يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه، من أجل ضمان التزام المنشآت.