العمل الدولية تتوقع ارتفاع العاطلين عن العمل إلى 208 ملايين خلال 2023

قالت منظمة العمل الدولية، يوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو التوظيف العالمي بشكل حاد إلى 1% هذا العام مقارنة بـ 2% في 2022، متأثراً بالتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية.

تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2023

ومن المقرر أن ترتفع البطالة العالمية بشكل طفيف في عام 2023، بنحو 3 ملايين، لتصل إلى 208 ملايين «بما يعادل معدل البطالة العالمي 5.8%».

ويعزى الحجم المعتدل لهذه الزيادة المتوقعة إلى حد كبير إلى نقص المعروض من العمالة في البلدان ذات الدخل المرتفع. قد يمثل هذا انعكاساً للانخفاض في البطالة العالمية التي شوهدت بين 2020-2022. وهذا يعني أن البطالة العالمية ستظل أعلى بمقدار 16 مليوناً من معيار ما قبل الأزمة «المحدد في عام 2019».

جودة الوظائف تظل مصدر قلق رئيسي

ويضيف التقرير أنه بالإضافة إلى البطالة، فإن «جودة الوظائف تظل مصدر قلق رئيسي»، مضيفاً أن «العمل اللائق أمر أساسي للعدالة الاجتماعية»، تعثر عقد من التقدم في الحد من الفقر خلال أزمة وباء كورونا.

تقول الدراسة إنه على الرغم من التعافي الوليدي خلال عام 2021، فمن المرجح أن يتفاقم النقص المستمر في فرص العمل الأفضل.

يعني التباطؤ الحالي أن العديد من العمال سيضطرون إلى قبول وظائف أقل جودة، غالباً بأجر منخفض جداً، وأحياناً بساعات غير كافية. علاوة على ذلك، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الدخل الاسمي للعمالة، فإن أزمة تكلفة المعيشة تخاطر بدفع المزيد من الناس إلى هوة الفقر.

يأتي هذا الاتجاه على رأس الانخفاضات الكبيرة في الدخل التي شوهدت خلال أزمة كورونا، والتي أثرت في العديد من البلدان على الفئات ذات الدخل المنخفض بشكل أسوأ.

فجوة الوظائف العالمية

يحدد التقرير أيضاً مقياساً جديداً وشاملاً للاحتياجات غير الملباة للتوظيف «فجوة الوظائف العالمية»، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، يشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يرغبون في العمل، ولكنهم لا يبحثون بنشاط عن وظيفة، إما لأنهم محبطون أو لأن لديهم التزامات أخرى مثل مسؤوليات الرعاية.

استقرت فجوة الوظائف العالمية عند 473 مليون في عام 2022، بزيادة حوالي 33 مليون عن مستوى عام 2019.

تشير اتجاهات منظمة العمل الدولية إلى أن تدهور سوق العمل يرجع أساساً إلى التوترات الجيوسياسية الناشئة والصراع في أوكرانيا، والتعافي غير المتكافئ للوباء، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية. معاً، خلقت هذه الظروف للركود التضخمي - تضخم مرتفع ونمو منخفض في نفس الوقت - لأول مرة منذ السبعينيات.

أداء النساء والشباب أسوأ بكثير في أسواق العمل، على الصعيد العالمي، بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 47.4% في عام 2022، مقارنة بـ 72.3% للرجال. وتعني هذه الفجوة البالغة 24.9 نقطة مئوية أن هناك امرأتان مقابل كل رجل غير نشط اقتصادياً.

بينما يواجه الشباب «الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً» صعوبات شديدة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه، معدل البطالة لديهم ثلاثة أضعاف معدل البالغين. أكثر من واحد من كل خمسة - 23.5% - من الشباب ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب.