ارتفاع عملة البيتكوين بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي

ارتفعت العملات المشفرة يوم الاثنين بعد أن تعافت من انخفاض حاد في الأسبوع السابق، حيث ارتفعت البيتكوين بنسبة 1%، كذلك الإثير بنسبة 1.5%.

استقرار الأسعار

ارتفع بنسبة 1 % إلى 19457.00 دولاراً، وفقاً لكوين ميتركس، بينما ارتفع الأثير

وارتفع التداول بنسبة 1.5% عند 1،317.01 دولار.

استقرت الأسعار منذ انتعاشها من الانخفاض الكبير الذي أعقب إصدار القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس تضخم رئيسي.

قال يويا هاسيغاوا، محلل سوق العملات المشفرة في بورصة العملات الرقمية اليابانية Bitbank، إن الانخفاض لم يكن عميقاً بما يكفي لإثارة الذعر.

واوضح: «كان أسبوعاً صعباً آخر لسوق الأسهم حتى مؤشر أسعار المستهلكين، لذلك من المرجح أن يؤدي انتعاش يوم الخميس إلى التخلص من معنويات المخاطرة الأخيرة، مما قد يكون له تأثير إيجابي على سعر البيتكوين، إذا استعاد السعر المستوى النفسي البالغ 20000 دولار مع حجم تداول كبير في الأيام القليلة المقبلة، فقد تختبر عملة البيتكوين 23000 دولار الأسبوع المقبل».

أصول المخاطرة

على الرغم من الاختلاف الأخير في التقلبات، فإن النشاط في تداول البيتكوين والإيثر لا يزال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأصول المخاطرة على نطاق أوسع. على الرغم من أن شهر أكتوبر يكون عادةً شهراً قوياً لتداول العملات المشفرة، إلا أن العملات المشفرة لم تكن أبداً في مثل هذا السوق الهابط.

قال كونور رايدر، المحلل في كايكو: «تحوم حول أدنى مستوياتها السنوية في أحجام التداول، وتطلب البيتكوين والإيثر الحافز التالي الخاص بالعملات المشفرة الذي سيبدأ موجة صعودية أخرى وفصل الأسهم عن الأسهم. لقد أثبت الاندماج مرة أخرى أن الماكرو ملك وقد رأينا ذلك الأسبوع الماضي برد فعل متقلب على مؤشر أسعار المستهلكين»، بحسب ما جاء بشبكة سي إن بي سي.

صعدت عملة البيتكوين إلى حوالي 19900 دولار في ارتدادها الكبير الأسبوع الماضي. وافق رايدر على أن الاختراق الكبير فوق 20000 دولار قد يؤدي إلى مستوى جديد أعلى.

وأضاف: «قد شهدت أسواق العملات المشفرة تعافياً محترماً منذ رد الفعل الأولي لقراءة التضخم ويتطلع المستثمرون الآن إلى المستوى النفسي المهم البالغ 20 ألف دولار لعملة البيتكوين، والذي ينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع أعلى إذا تم اختراقه».

ومع ذلك، يقول رايدر: «يبدو كما لو أن العملات المشفرة والأسهم ستتحرك جنباً إلى جنب لبقية العام، ومن المحتمل أن يتتبع كلاهما جانباً حتى يكون هناك تلميح إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في عكس نظام التشديد النقدي الأخير».