القضاء الأمريكي يُصدر الحكم النهائي بحق "ذي القرنين" مُقتحم الكابيتول

أصدر القضاء الأمريكي حكمه على جايكوب تشانسلي المُلقب بـ"ذي القرنين" بالسجن 41 شهراً، لمُشاركته في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في أحداث 6 يناير الماضي.

وفقاً لتقارير صحفية كانت وزارة العدل قد طلبت من السلطات القضائية إنزال عقوبة قاسية بحق تشانسلي ليكون عبرة لمُثيري الشغب في أحداث 6 يناير.

كانت تقارير صحفية قد تداولت مؤخراً مُجدداً أخبار "الرجل ذو القرنين"، الذي يُدّعى جايكوب تشانسلي، الذي شغل أمريكا وانتشرت صورته حول العالم في السادس من يناير العام الجاري، حين اقتحم بصدره العاري وقبعته المُزودة بقرنين مبنى الكونغرس مع جمع من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

الأخبار الحديثة حملت مُطالبة الادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعقوبة السجن 51 شهراً لجايكوب تشانسلي، والذي تم إيقافه بعد أيام من واقعة اقتحام الكابيتول، ووجهت إليه تهم تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماُ.

يُذكر أنه في سبتمبر الماضي، أقرّ جايكوب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بأنه مذنب بتهمتي التعدي غير القانوني على ممتلكات الغير وممارسة سلوك عنيف.

فيما صرّح محامي جايكوب بشعور موكله بالندم الصادق، وبمعاناته من مشاكل نفسية وبقضائه 317 يوماً قيد التوقيف، طالباً من المحكمة الرأفة بموكله وإنزال عقوبة أخف به.

اقتحام مبنى الكابيتول

في السادس من يناير كان قد اقتحم جمع غاضب من أنصار الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته في حينه دونالد ترمب مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وكان "ذو القرنين" واحداً من أول 30 مقتحماً للمبنى، حيث شق طريقه إلى منصة مجلس الشيوخ التي تم إخلاؤها على عجل قبل وصول مثيري الشغب، وجلس على الكرسي المخصص لنائب الرئيس مايك بنس وترك ملاحظة بخط اليد جاء فيها "إنها مسألة وقت، العدالة آتية لا محالة".

ترامب في ورطة بسبب استدعاء لجنة 6 يناير لمستشاريه

يُذكر أن لجنة 6 يناير البرلمانية التي تتولى مسؤولية التحقيق في الدور الذي لعبه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، في السادس من يناير الماضي، كانت قد أصدرت مذكرات استدعاء بحق مستشارين للرئيس السابق تتهمهم خلالها بالتآمر لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية.

يُتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين وخمسة مساعدين آخرين للرئيس السابق دونالد ترامب بالترويج لمعلومات خاطئة حول الانتخابات الرئاسية العام الماضي، فقد تبنى مايكل فلين نظريات المؤامرة لتزوير الناخبين

ماذا نعرف عن مذكرات الاستدعاء؟

الأشخاص الذين تم استدعائهم متهمون بالترويج لمعلومات خاطئة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، بما في ذلك الادعاء الذي لا أساس له بأن التصويت تم تزويره لصالح الرئيس الحالي جو بايدن وضد ترامب.

استدعت اللجنة أيضاً المحامي جون إيستمان الذي يُعتقد أنه شارك في اجتماع "غرفة العمليات"، التي اجتمع فيها عدد من مستشاري ترامب بفندق "ويلارد إنتركونتيننتال" في واشنطن عشية الهجوم في الخامس من يناير، ويُذكر أن إيستمان كان قد أرسل بعد الهجوم بريداً إلكترونياً لمحامي نائب الرئيس مايك بنس أثناء اقتحام الكابيتول مؤكداً أن ذلك حدث "لأنكَ أنتَ وموكلك لم تفعلا ما كان يلزم للسماح بنشر ذلك على العلن".

من بين شركاء ترامب الذين تم استدعاؤهم بالإضافة إلى إيستمان وفلين، مدير حملة ترامب 2020 بيل ستيبين، والمستشار الكبير السابق جيسون ميلر، والمساعد التنفيذي الوطني للحملة أنجيلا ماك كالوم، وبرنارد كيريك، مفوض شرطة مدينة نيويورك السابق الذي زُعم أنه قام بتأجير غرف فندقية كانت بمثابة "مراكز قيادة" قبل 6 يناير.

طلبت اللجنة من شركاء ترامب تسليم المستندات، فيما أعلن ترامب الشهر الماضي أنه سيقاضي لجنة 6 يناير لوقف تسليم الوثائق المتعلقة بأعمال الشغب إلى أعضاء اللجنة. كما دعا الرئيس السابق شركائه إلى عدم الامتثال لأوامر الاستدعاء.

قال رئيس اللجنة، الديموقراطي بيني طومسون ، خلال بيان إن الموالين لترامب لم ينشروا معلومات مُضللة حول الانتخابات فحسب، بل "خططوا أيضاً لإيقاف فرز أصوات الهيئة الانتخابية".

الهيئة الانتخابية، التي أنشأها دستور الولايات المتحدة، هي المسؤولة في النهاية عن انتخاب الرئيس ونائب الرئيس. أضاف طومسون قائلاً: "تحتاج اللجنة المختارة إلى معرفة كل التفاصيل حول جهودهم لإلغاء الانتخابات، بما في ذلك مع من كانوا يتحدثون في البيت الأبيض والكونغرس، وما العلاقات التي تربطهم بالمسيرات التي تصاعدت لتُصبح أعمال شغب، ومن دفع ثمنها بالكامل".

لجنة مجلس النواب 6 يناير

تم تشكيل اللجنة المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في 1 يوليو. وهي تتألف من سبعة ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين.

يُذكر أن اللجنة كانت قد عقدت أول جلسة استماع لها في 28 يوليو، حيث أخبر ضباط الشرطة اللجنة بما حدث أثناء أداء مهامهم في الدفاع عن مبنى الكابيتول خلال أعمال الشغب. وأصدرت اللجنة 25 أمر استدعاء حتى الآن وأجرت مقابلات مع أكثر من 150 شاهداً خلف أبواب مغلقة.