المفوضية الأوروبية تصدر قرارها النهائي: آبل مطالبة بدفع 14.5 مليار دولار

كنا قد نشرنا في مقال سابق تفاصيل الأزمة التي تواجهها آبل في أوروبا، بعد أن تم إثارة قضية التسهيلات الضريبية التي حصلت عليها الشركة الأمريكية العملاقة من الحكومة الأيرلندية، وانعقدت بالأمس المفوضية الأوروبية، والتي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، من أجل إصدار القرار النهائي، والذي صدر بالفعل وأقر بإلزام شركة آبل بدفع غرامة ضريبية للحكومة الأيرلندية قدرها 13 مليار يورو، أي 14.5 مليار يورو.

وكانت قد تلقت آبل مساعدة غير قانونية من الحكومة الأيرلندية، ساعدتها على تحويل الأرباح عبر بنوكها مع تخفيض سعر الضريبة من 1% إلى 0.005% منذ عام 2003، وهو ما يعد مخالفة تهرب ضريبي طبقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وشمل القرار إصدار أمر مباشر للحكومة الأيرلندية يقضي باستردادها لقيمة الغرامة الضريبية التي أقرتها المفوضية على شركة آبل. ومن جانبها، أكدت الشركة الأمريكية العملاقة على احترامها للقوانين، وأنها تقوم بتسديد كافة الضرائب المستحقة عليها في أي دولة تعمل بها، كما أكدت آبل أنها ستطعن على القرار وبأنها واثقة من أنه سيتم إلغائة، نظراً للعواقب الوخيمة التي ستتبع هذا القرار، والأثار السلبية التي ستقع على فرص الاستثمار في أيرلندا وأوروبا ككل.

وتعد آبل هي أولى الشركات التي تعلنها هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية، والتي تسعى لاكتشاف الشركات المتهربة من الضرائب عن طريق تحويل أرباحها وتكاليفها إلى أى دول تطبق ضرائب منخفضة وتمنح مميزات للشركات الأجنبية.

وأثار القرار استياء وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أكدت أن قرار سلطات الاحتكار الأوروبية سيزيد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، وترى وزارة الخزانة أن المفوضية الأوروبية قد توسعت في سلطاتها القضائية فيما يبدو أنه استهداف واضح للشركات الأمريكية.