المفوضية الأوروبية تسعى لتجديد قواعد سوق الطاقة

من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية تجديداً لقواعد سوق الكهرباء في أوروبا، يوم الثلاثاء، بهدف توسيع استخدام عقود الطاقة ذات السعر الثابت لحماية المستهلكين من الارتفاع الحاد في الأسعار مثل تلك التي حدثت العام الماضي.

الاتحاد الأوروبي يتعهد بإصلاح سوق الكهرباء

تعهد الاتحاد الأوروبي بإصلاح سوق الكهرباء بعد أن أدت تخفيضات الغاز الروسي بعد حربها لأوكرانيا العام الماضي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية، مما أجبر الصناعات على الإغلاق ورفع فواتير المنازل، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

تحدد مسودات اقتراح الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة الأنباء، تدابير مصممة لجعل المستهلكين أقل تعرضاً للتقلبات قصيرة الأجل في أسعار الوقود الأحفوري، من خلال حث الدول على استخدام المزيد من العقود التي تحافظ على أسعار الكهرباء المستقرة طويلة الأجل.

كذلك يجب أن يتم دعم الدولة المستقبلي للاستثمارات الجديدة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والكهرباء النووية، على سبيل المثال، من خلال عقد ثنائي الاتجاه للفرق. وتقدم العقود مقابل الفروقات ثنائية الاتجاه للمولدات «سعر إضراب» ثابت لكهربائهم، بغض النظر عن السعر في أسواق الطاقة قصيرة الأجل.

تشجيع اتفاقيات شراء الطاقة

ستحتاج البلدان أيضاً إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع اتفاقيات شراء الطاقة PPA - وهو نوع آخر من العقود طويلة الأجل لشراء الكهرباء مباشرة من مولد - مثل تقديم ضمانات حكومية لمثل هذه العقود.

لن تتلقى المولدات التي تعمل بالوقود الأحفوري هذا الدعم، حيث إن الهدف هو توجيه الدعم نحو الاستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى الإقلاع عن الوقود الأحفوري الروسي وتحقيق أهداف تغير المناخ.

وتهدف العناصر الأخرى إلى إخراج الغاز من مزيج الطاقة في أوروبا بشكل أسرع. على سبيل المثال، من خلال مطالبة الدول بتوسيع تخزين الطاقة والبدائل الأخرى لتحل محل الدور الذي تلعبه مصانع الغاز في موازنة شبكة الطاقة.

حالياً، يتم تحديد أسعار الطاقة في أوروبا بواسطة المولد النهائي اللازم لتلبية الطلب الكلي. غالباً ما يكون هذا مصنعاً للغاز، لذا فإن ارتفاعات أسعار الغاز - مثل تلك التي تسببت بها روسيا العام الماضي في خفض إمدادات الغاز - يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

على الرغم من قيام بروكسل بترويج الإصلاحات في العام الماضي كفرصة «لفصل» أسعار الغاز والطاقة، فإن مسودة الاقتراح - التي لا يزال من الممكن تغييرها قبل نشرها - تتجنب الإصلاح العميق لسوق الكهرباء الذي دعت إليه دول، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا، اختيار المزيد من التعديلات المحدودة لتحقيق الاستقرار في الأسعار بدلاً من ذلك.

وحذر معسكر آخر من البلدان، بما في ذلك ألمانيا والدنمارك ولاتفيا، من أن التغييرات الكبيرة قد تخيف المستثمرين.