بعد دمج "التقاعد" مع "التأمينات".. هل هناك تأثير على صرف المستحقات؟

بعد قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعرب محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، مُضيفاً أن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهداف قرار دمج "التقاعد" مع "التأمينات"

أوضح وزير المالية بالمملكة أن الدمج بين "التقاعد" و "التأمينات" هو عملية إدارية تنظيمية، فالمؤسستان تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. يعمل قرار الدمج على تحقيق الأهداف التالية:

• توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص.
• تحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية.
• الإسهام في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة.
• الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل.
• زيادة الكفاءة التشغيلية والمالية.
• الارتقاء بالخدمات المُقدّمة للعملاء.
• تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية.
• خلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الإستراتيجي.

هل لعملية الدمج تأثير على صرف المُستحقات؟

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات.

كذلك، فليس لها تأثير على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المُعتادة وبنفس الإجراءات المُتبعة سابقاً. فقرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

المؤسسة العامة للتقاعد

أُنشئت المؤسسة العامة للتقاعد تحت مسمى "مصلحة معاشات التقاعد" عام ١٣٧٨هـ، تتولى المؤسسة تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مدّ الحماية الـتأمينية.

تُقدّم المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات لعملائها، حيث تقوم بصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين أحيلوا للتقاعد، كذلك صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى والذين تقرر لهم صرف استحقاق شهري بموجب أنظمة التقاعد.

ما هو نظام التأمينات الاجتماعية؟

يُعدّ نظام التأمينات الاجتماعية أحد أنظمة التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لأفراده، من خلال هذا النظام يتم رعاية العاملين بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، كذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات العمل أو أمراض مهنية وتقديم التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.

فيتضمن نظام التأمينات الاجتماعية فروع التأمينات التالية:

• فرع الأخطار المهنية ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
• فرع المعاشات ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة، والوفاة.

ووفقاً لنص قرار إقرار هذا النظام، يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات، حسب الطرق النظامية.

التعويضات التي يحق للمُشترك المُصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المُطالبة بها هي ما يأتي :

• تكلفة العناية الطبية التي تستلزمها حالة المُصاب المرضية.
• البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المُصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبَّب الإصابة.
• العائدات الشهرية و التعويضات المقطوعة للعجز المُستديم الكُلي أو الجُزئي الناجم عن الإصابة.
• العائدات الشهرية لأفراد العائلة.
• منحة لعائلة المُصاب في حالة وفاته.

لا تُستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المُختص، أو خلال المُهلة التي تُحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عُماله، أو خلال المُهلة التي تُحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله، متى تحقَّق هذا الشرط فإن الحق بالاستفادة من التعويضات المُشار إليها لا يرتبط بأي مُدة من مُدد الاشتراك.