تكليف الدكتور عصام بن سعيد وزارة الحج والعمرة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن من منصبه والذي تولى شؤون الوزارة منذ تاريخ 7 مايو 2016، وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء السعودي.

من هو الدكتور عصام بن سعيد؟

عمل الدكتور عصام بن سعد بن سعيد سابقًا وزيرًا للإسكان من 11 مارس 2015 وحتى 13 يوليو 2015 ووزيرًا للخدمة المدنية في 3 أبريل 2016 وحتى 3 أكتوبر 2017.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، كذلك حصل منها أيضًا على ليسانس الأنظمة، ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة من كلية الحقوق بتقدير ممتاز، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة من كلية الحقوق بتقدير ممتاز.

يحفل سجل الدكتور عصام بالعديد من الخبرات العلمية، حيث عُين باحثًا قانونيًا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، كما عُين مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بالمجلس عام 1424هـ، ثم كُلف بالعمل رئيسًا للهيئة ذاتها في شهر صفر 1427هـ، وعُين رئيسًا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ.

وقد شارك الدكتور عصام بن سعد في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414هـ، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.

وفقًا لتقارير صحفية، فقد رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتكليفه وزيرًا للحج والعمرة، إضافة إلى عمله.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون باعثًا له على مزيد من العطاء والاجتهاد، سائلاً الله العون والتوفيق في أداء ما كُلف به على الوجه الذي يرضيه ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن يديم على الوطن أمنه وازدهاره.

قال بن سعيد: "لقد شاهدنا جميعًا ما بذلته المملكة من جهود ضخمة مشكورة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مختلف جوانب الحياة، ولا سيما الجانب الصحي والاقتصادي، من المبادرة إلى تطبيق تدابير احترازية وإجراءات وقائية واتخاذ خطوات استباقية حققت، بفضل الله، أهدافها فكانت محل الثناء والتقدير في الداخل والخارج، وشملت هذه المبادرات القطاع العام والخاص والمواطنين والمقيمين، بل ومخالفي نظام الإقامة، فضلًا عمّا أولته بشكل خاص من عناية بالغة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، فكانت بحق موئلاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، تتعاون في تقديمها جميع الجهات المعنية بتنظيم مميز وتنسيق تام، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية بصورة مُثلى، بما يكفل للجميع أداء المناسك بأمن وسلامة".

أوامر ملكية أخرى

شملت الأوامر الملكية الأخر إعفاء عبد الهادي بن أحمد المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، من منصبه، وصدر أمر ملكي بتعيينه مساعدًا  لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، فيما عُين عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

شملت الأوامر إنهاء خدمة الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد، رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

كما تم إعفاء محمد بن طويلع السلمي، مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من منصبه، وتعيين المهندس ماهر بن عبد الرحمن بن إبراهيم القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية، وعبد العزيز بن عبد الرحمن العريفي مساعدًا لوزير النقل. والدكتور سمير بن عبد العزيز بن محمد الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

استندت الأوامر إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما دعا الملك سلمان الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.