شاهد: إجابة وكيل العدل عن استمرار جلسات التقاضي عن بُعد

أكد سلمان العتيبي، وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ، خلال لقائه مع برنامج "يا هلا" المُذاع على قناة "روتانا خليجية" على استمرار جلسات التقاضي عن بُعد حتى بعد زوال جائحة فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19.

أوضح العتيبي أن البنية التحتية للتحول الرقمي التي تم تأسيسها بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية لم تؤسس لخدمة فترة معينة، مُشيراً إلى أن هذه البنية تم تأسيسها من قبل بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد. وتتطلع الوزارة إلى تطويرها واستمرارها إلى ما بعد الجائحة.

التقاضي عن بُعد

يُذكر أن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية كانت قد أتاحت، بالتزامن مع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، رابط إلكتروني لجلسة التقاضي المرئية عن بُعد، عبر بوابة ناجز.

من خلال الرابط أتاحت الوزارة، لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز. كما أتاحت لهم الرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بُعد.

خطوات التقديم في التقاضي عن بُعد

للاستفادة من هذه الخدمة، عليك اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى بوابة ناجز najiz. sa.
• الدخول إلى خدمة (التقاضي الإلكتروني) من خلال قائمة القضايا.
• قم باختيار القضية المرادة، واملأ البيانات المطلوبة.
• قدّم الطلب.
• ادخل إلى قائمة الطلبات لتتبع حالة الطلب.
• عند استلام طلب جديد من الدائرة القضائية، يتم إشعار المستفيد بها ليتمكن من الرد.

خدمة نمذجة الإجابة على الدعاوى القضائية

يُذكر أنه في مايو من العام الماضي، قام الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في المملكة العربية السعودية، بالتوجيه بإطلاق خدمة نمذجة الإجابة على الدعاوى القضائية، والتي تأتي ضمن حزمة تحسينات مستمرة على خدمة التقاضي الإلكتروني.

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن خدمة نمذجة الإجابة تهدف إلى تسهيل التقاضي على المستفيدين، وكذلك رفع فاعلية الإجراءات القضائية الإلكترونية وكفاءتها.

وأشارت التقارير إلى أن وزارة العدل السعودية ستقوم بإطلاق الخدمة الجديدة بعدما عملت على دراسة جميع تصانيف الدعاوى وتحليل الإجابات، بهدف الوصول إلى نموذج إجابة مثالي بمحددات دقيقة، والتي تجسدت في النهاية بإطلاق خدمة نمذجة الإجابة.

وأضافت أن هذه الخدمة الجديدة تستهدف زيادة فاعلية الجلسة القضائية الأولى بوصول الإجابة كاملة للدائرة القضائية ليتم الفصل فيها بسرعة أكبر، من خلال تحديد موضع النزاع بشكل دقيق وواضح، وكذلك ربط إجابة المستفيد بالدعوى بشكل مباشر.

تعمل خدمة نمذجة الإجابة على الدعاوى القضائية من خلال إرسال إشعار للمدعى عليه بعد رفع الدعوى من المدعي، حيث يتضمن الإشعار رابطاً إلكترونياً من خلال بوابة ناجز الإلكترونية (يمكن الدخول إليها من خلال هذا الرابط)، مع العلم أن هذه البوابة تتيح للمستفيد تقديم مجموعة من الطلبات، ومن بينها خدمة الإجابة على الدعوى القضائية، وذلك وفق نماذج محددة، وبالتالي يكون دور المدعى عليه تعبئة النموذج بالإجابات المناسبة، وتحديد الدفوع التي يرغب في تقديمها.

ولفتت التقارير إلى أن هذا النموذج يتيح أيضاً للمستفيد أن يقوم بإضافة الطلبات وما يريد إضافته من إجابة، مما يساهم بشكل ملحوظ في فاعلية الخدمة، وعدم تقييد المستفيد، وكذلك إبداء جميع دفوعه في الدعوى.

كيف تعمل خدمة نمذجة الإجابة على الدعاوى القضائية؟

• إرسال إشعار للمدعى عليه يتضمن رابط الدعوى الإلكتروني.
• الرد على الدعوى والطلبات وفق نماذج محددة حسب تصنيف الدعوى.
• إمكانية إضافة تعليقات إضافية وطلبات من قبل المدعى عليه.
• بعد الانتهاء ترسل الإجابة إلى الدائرة القضائية للنظر فيها.

العدل السعودية تطلق خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد

وكانت وزارة العدل السعودية قد قامت بإطلاق خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد، وفق نمذجة جديدة تهدف إلى تقليل عدد المدخلات المطلوبة، بالإضافة إلى ربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني، مما يساهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة، والتيسير على المستفيدين، إلى جانب المساهمة في رفع كفاءة الخدمات العدلية.

ونوهت التقارير أنه تم بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد عملية رصد أصعب الصعوبات التي يواجهها المستفيدون عند تقديم الدعاوى إلكترونياً.

جدير بالذكر أن وزارة العدل تعمل بشكل مستمر من أجل تطوير خدماتها، حيث صرح وزير العدل السعودي في وقت سابق أنه سيتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء، مما يعزز من كفاءة العمل والأداء، كما يطور الخدمات بما يحقق رضا المستفيدين.

وزير العدل يُطلق التحول الرقمي للتوثيق

يُذكر أنه في عام 2018، كان الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن عن التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

أكد وزير العدل، خلال تصريحات صحفية حينها، أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مشدداً على حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات (القضاء والتنفيذ والتوثيق)، وهو هدف استراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.

كشفت الوزارة، حينها، عن 8 خدمات جديدة في قطاع التوثيق، من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق وكذلك لن يكون المستفيد مضطراً لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".

بينت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب الـ8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.