مايكروسوفت تتسلح للفوز بحرب المواهب بين شركات التكنولوجيا الكبرى

يخوض عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت في حرب مزايدة على المواهب حيث أدى الضغط من الموظفين إلى قلب المنافسين غير المتنافسين، وزيادة الشفافية في الأجور.

مايكروسوفت تجري سلسلة من التغييرات لجذب المواهب

تجري مايكروسوفت، التي يقع مقرها الرئيسي في ريدموند بواشنطن، سلسلة من التغييرات في سياساتها في يونيو الماضي، بما في ذلك بعض التغييرات التي كانت استجابة مباشرة لتغيير قوانين العمل في الولاية وفرض المزيد من المسؤولية على الشركات على الامتثال.

لطالما كانت القوانين غير التنافسية شوكة بالنسبة للموظفين الذين سعوا للانتقال إلى شركات تقنية أخرى أو إنشاء شركاتهم الخاصة، لكنهم أجبروا على الاستقالة وعادة ما لا يعملوا لمدة ستة أشهر إلى عام.

وكانت أصدرت ولاية واشنطن الأمريكية قانوناً في عام 2019 يحظر الاتفاقات غير التنافسية للعمال الذين يتقاضون أقل من 100 ألف دولار. لكن الثغرة في القانون تعني أن مايكروسوفت وشركات التكنولوجيا الأخرى لا يزال بإمكانها استخدام هذه البنود لمزيد من كبار مهندسي البرمجيات الذين تجاوزت رواتبهم هذا الحد.

مايكروسوفت تختار إلغاء البنود غير التنافسية

في يونيو، اختارت مايكروسوفت إلغاء البنود غير التنافسية في الولايات المتحدة باستثناء الإدارة العليا أو تلك الموجودة على مستوى «الشريك» من أجل جذب الموظفين ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم. فقط الموظفين في هذا المستوى مثل نواب الرئيس والمديرين العامين والمديرين التنفيذيين الآخرين ذوي الرتب الأعلى يجب أن يظلوا ملتزمون ببنود عدم المنافسة.

قال براد سميث، رئيس مايكروسوفت في مقابلة مع GeekWire، الأسبوع الماضي في مكتبه في ريدموند بواشنطن، إن الشركة قالت إنها لم ترفع دعوى قضائية لفرض شرط عدم المنافسة منذ أن أصبح ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي.

قال سميث: «لدينا شيء الآن، ربما أكثر من أي شيء آخر، مناسب للعصر. لهذا الوقت، لهذا العقد، أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح».

وبحسب موقع ذا ستريت، لم يعلق سميث على سبب عدم إلغاء البنود غير المتنافسة أيضاً لمستويات أعلى من الإدارة وقال فقط: «أعتقد أن هذه كانت خطوة مهمة. لا أنظر أبداً، في أي من هذه القضايا، إلى خطوة نتخذها وأقول إنها الخطوة الأخيرة التي سنتخذها على الإطلاق، سوف نرى. أعتقد أن هذه كانت الخطوة الصحيحة في الوقت المناسب».

كانت زيادة شفافية الأجور خطوة أخرى قامت بها مايكروسوفت مؤخراً لجذب الموظفين والامتثال لقانون الولاية الجديد. قالت شركة البرمجيات إنها ستدرج نطاق الرواتب لقوائم الوظائف، وهو أيضاً استجابة لقانون ولاية واشنطن الذي يطلبها بحلول الأول من يناير 2023.

قالت شركة البرمجيات إنها ستلتزم أيضاً بإجراء تدقيق للحقوق المدنية لسياسات القوى العاملة في الشركة العام المقبل من قبل طرف ثالث واستأجرت شركة خارجية لفحص سياساتها الخاصة بالتحرش الجنسي والتمييز بين الجنسين استجابةً لاقتراح المساهم الذي حصل على 78% من الأصوات.

كما استعانت شركة مايكروسوفت بشركة المحاماة Arent Fox في واشنطن العاصمة لتقييم سياساتها وممارساتها وقياسها مقارنة بالشركات الأخرى. وقال سميث إن التقرير النهائي يجب أن يكون جاهزاً بحلول أوائل الخريف.