مصر.. مشروع قانون الأحول الشخصية يعيد الجدل حول حقوق المرأة

بالرغم من مرور أكثر من أسبوعين، لايزال الجدل مستمرا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري حيث تستمر المناشدات لإعادة النظر في التعديلات المقدمة من الحكومة المصرية.

واستغل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لتجديد الدعوة لـ "مراجعة القوانين المكرسة للتمييز"، على حد تعبير الصحفي المصري خالد البلشي، الذي اعتبر أن مشروع تعديل القانون "يكرس للمفهوم الذكوري".

وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء حول صدور "رجاء" من المجلس القومي للمرأة في مصر للأعضاء والعضوات فيه "بعدم التصريح لأي وسيلة إعلامية أو التعامل مع الصحفيين في الموضوع الخاص بقانون الأحوال الشخصية المثار حاليا".

وعلى مدار أسبوعين، أدلى العديد من المتخصصين والعاملين بمجال حقوق المرأة في مصر بتصريحات صحفية حول تعديلات القانون.

ولم تشارك رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي في الجدل المثار لكنها صرحت مؤخرا، خلال لقاء بأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، بأنه "لن تضيع حقوق المرأة المصرية في عهد آمن بها وأنصفها"، حسب تعبيرها.

ما أسباب التخوف من مشروع القانون؟

لا يعد مشروع إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في مصر بالأمر الجديد، إذ تم عرض التعديلات المقترحة على مجلس النواب المصري العام الماضي. وبعد أن تسببت تلك التعديلات في إثارة الجدل والغضب تحت قبة البرلمان، تقرر تأجيل مناقشتها للدورة التشريعية الجديدة.

ويرى البعض أن إيجابيات مشروع القانون تتمثل في النص على معاقبة من يتعدى على حقوق رؤية واستضافة الأطفال في حال انفصال الزوجين وتمتع أحدهما بحق حضانة الطفل دون الآخر. كما اعتبر آخرون تغيير القانون لترتيب الحاضنين "وجعل الأب في المرتبة الرابعة بدلاً من السادسة عشر" بالأمر الإيجابي.

بيد أن عددا من المتخصصين عبروا عن تخوفهم من أن مشروع القانون "ينهي الأهلية القانونية للمرأة"، ولا يتناول ”التحديات" التي تواجه الأسرة المصرية لدى الانفصال أو زواج الأب من سيدة أخرى بما يتسبب عادة في "ضياع الكثير من الحقوق".

لماذا يثار الجدل من جديد؟

وكانت صحف ومواقع مصرية قد نشرت أنباء حول إرسال مشروع تعديل القانون للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري بهدف مناقشته وإقراره، كما تناقلت وسائل الإعلام تسريبات من مسودة القانون.

وبالتزامن مع تناول وسائل الإعلام للأمر، انطلق الجدل من الجديد وأبدت شخصيات نسائية عديدة في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخوفهن من تمرير التعديلات.

وشارك العديد من الجهات الحقوقية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة المصرية هذه المخاوف. ليس هذا فحسب بل أبدى عدد كبير من المتخصصين والناشطين بمجال حقوق المرأة في مصر رفضهم للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

كما وقعت منظمات حقوقية مصرية على بيان يصف التعديلات المقترحة بأنها "تعصف بنضال امتد لـ 100 عامًا للحركة النسوية المصرية".

بدوره رأى المركز المصري لحقوق المرأة ورئيسته المحامية ناهد أبو القمصان أن التعديلات المطروحة "لا تتناسب مع مقتضيات العصر"، مضيفا أنها "تستند إلى أكثر الرؤى تشددا ولا تتعامل مع واقع تساهم فيه النساء ماليا وإنسانيا".

وحول الأمر نفسه، أعرب المحامي والباحث القانوني نجاد البرعي عن استغرابه لـ "ما وصلنا له من جمود"، على حد تعبيره عبر حسابه على موقع تويتر. كما تساءل البرعي عن أسباب الاكتفاء بالاعتماد على تفسيرات الإمام أبو حنيفة وحده دون غيره من العلماء متهما إياه بـ"التشدد في بعض مواضيع الأحوال الشخصية".

كما يطالب حاليا أكثر من مئتي منظمة وشخصية عامة بـ "الاستناد للدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان، وإقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاستناد إلى مفهوم المواطنة في دلالاته من حقوق وواجبات متساوية بين الجنسين في الأسرة أمام القانون بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن"، وفقا لما ورد في صحيفة الشروق المصرية.

دينا البسنلي