من هو هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

  • تاريخ النشر: الأحد، 26 يوليو 2020
من هو هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتكليف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، في وقت صعب تمر به البلاد على الجانب السياسي، بحسب ما ذكرته تقارير إخبارية.

وسيكون أمام رئيس الوزراء الجديد هشام المشيشي شهراً لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان التونسي، وإلا فإن سعيد سيضطر إلى حل المجلس، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.

اختيار رئيس الحكومة التونسية الجديد

ولفتت التقارير إلى أنه باختيار المشيشي، فقد نحى الرئيس التونسي جانباً كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية التونسية، وهو ما قد يجعل النتيجة غير مضمونة بداخل البرلمان.

وعن تكليف هشام المشيشي لرئاسة الحكومة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات.

وأضاف أنه يحترم الشرعية إلا أنه حان الوقت لمراجعتها حتى تكون تعبيراً صادقاً وكاملاً عن إرادة الأغلبية، وذلك في إشارة إلى أن اختياره جاء مختلفاً عن مقترحات الأحزاب الرئيسية.

من هو هشام المشيشي؟

وكان هشام المشيشي، البالغ من العمر 46 عاماً، يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق إلياس الفخفاخ، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق من شهر يوليو الجاري.

من هو هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

وقد شغل المشيشي منصب المستشار الأول لدى الرئيس التونسي قيس سعيد وكُلف الشؤون القانونية، كما كان أيضاً رئيساً للديوان في وزارة النقل، وعمل كذلك في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد كان أيضاً عضواً بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت عام 2011، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

تحديات أمام رئيس الحكومة التونسية الجديد

وذكرت تقارير إخبارية أن رئيس الوزراء التونسي الجديد سيكون أمامه شهراً من الآن لتشكيل حكومته، في ظل الأجواء المتوترة التي تسود الأحزاب الرئيسية في البلاد حالياً.

كما سيتعين على المشيشي بعد ذلك أن يحصل على ثقة البرلمان التونسي، وأن يحوز على الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم نجاحه في هذا، فسيتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة في غضون 3 أشهر.

وانتقد محللون اختيار المشيشي لهذا المنصب، خاصة وأنه لا يملك خلفية اقتصادية، في وقت تعاني فيه المالية العامة من وضع محرج جداً، كما تحتاج البلاد إلى إصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون.