تقرير جديد: كيف يعمق الذكاء الاصطناعي الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة؟

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً جديداً يحذّر فيه من أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى زيادة التفاوت بين دول العالم ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لضمان وصول البلدان الفقيرة إلى البنية التحتية والمهارات الرقمية اللازمة.

«انقسام جديد» يلوح في الأفق

يحذّر التقرير من سيناريو يشبه «الانقسام العظيم» الذي حدث خلال الثورة الصناعية، حيث تطورت الدول الغربية سريعاً بينما بقيت دول أخرى خارج دائرة التقدم. ويرى الخبراء أن الوضع قد يتكرر اليوم مع الذكاء الاصطناعي، الذي بات يمثل محركاً اقتصادياً رئيسياً في العالم.

ويشير التقرير إلى أن معظم الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية للذكاء الاصطناعي ستذهب للدول المتقدمة، ما لم يتم الاستثمار في بناء القدرات الرقمية للدول النامية وتوفير الوصول العادل إلى الكهرباء والإنترنت والمهارات التقنية.

وقال مايكل موثوكريشنا، الباحث في كلية لندن للاقتصاد والمؤلف الرئيسي للتقرير، إن التركيز العالمي ينصبّ غالباً على التكنولوجيا وليس على تأثيرها على الإنسان، مؤكداً: «علينا أن نضمن أن تكون الأولوية للناس أولاً، وليس للتكنولوجيا».

ويوضح التقرير أن الفئات الأكثر عرضة للإقصاء تشمل سكان المناطق الريفية، وكبار السن، والنازحين، والمجتمعات التي تفتقر إلى المهارات الرقمية أو الاتصال بالإنترنت.

كما أن غياب هذه الفئات عن قواعد البيانات يجعلها «غير مرئية» بالنسبة للأنظمة الذكية.

فوائد محتملة… إذا توافرت البنية التحتية

ورغم المخاطر، يؤكد تقرير الأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في تحسين الخدمات ورفع مستوى الإنتاجية في الدول الأقل نمواً، ومنها:

• تحسين دقة التنبؤات الجوية.
• تسريع تشخيص الأمراض وتحليل الأشعة.
• تقديم إرشادات زراعية دقيقة.
• تحسين الاستجابة للكوارث الطبيعية.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز الشفافية من خلال تحليل بيانات الفقر والصحة والمخاطر، ما يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات أكثر عدلاً وسرعة.

تحديات بيئية وأمنية

حتى الدول المتقدمة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الارتفاع المتسارع في استهلاك مراكز البيانات للطاقة والمياه، ما قد يعيق جهود الحد من الانبعاثات الكربونية.

كما تشمل المخاطر الأخرى:

• تزايد الهجمات الإلكترونية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
• انتشار محتوى «التزييف العميق».
• تهديد الخصوصية.
• وتعزيز التحيزات المجتمعية في حال عدم رقابة الأنظمة.

آسيا بين التطور والفجوة

يشير التقرير إلى أن دولاً مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة تملك القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بينما تعاني دول مثل أفغانستان والمالديف وميانمار من نقص واضح في الكهرباء والمهارات التقنية.

كما كشف التقرير أن نحو 25% من سكان منطقة آسيا والمحيط الهادئ يفتقرون إلى الوصول للإنترنت، ما يحدّ من قدرتهم على مواكبة التطور الرقمي.

وقال فيليب شيلكنز، كبير اقتصاديي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ، إن عدم سد هذه الفجوات التقنية سيؤدي إلى إقصاء الملايين من الخدمات الأساسية مثل الدفع الرقمي والهويات الإلكترونية والتعليم عبر الإنترنت.

دعوة لضوابط وسياسات عادلة

ويؤكد التقرير أن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة، خصوصاً في ظل الزيادة الكبيرة في قدرته على التأثير في البيانات والقرارات. وشدد التقرير على أهمية وضع قواعد واضحة للشفافية ومنع التحيزات وحماية الخصوصية.

وقال شيلكنز: «نحتاج إلى مزيد من التوازن، وأقل من الهلع والتهويل»، داعياً الحكومات إلى الاستثمار في التعليم والبنية التحتية الرقمية والحماية الاجتماعية.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من الحياة الحديثة مثل الكهرباء والطرق والإنترنت، وأن الهدف يجب أن يكون دمقرطة الوصول إلى هذه التكنولوجيا بحيث تستفيد منها جميع الدول والمجتمعات، مع حماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات التطور التكنولوجي السريع.