وكالة فيتش تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد قطر إلى إيجابية

عدلت وكالة فيتش النظرة المستقبلية إلى دولة قطر إلى إيجابية كما أكدت تصنيف دولة قطر الائتماني عند -AA.

وذكرت وكالة فيتش إن تعديل النظرة المستقبلية لدولة قطر يعكس توقعها بأن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي متماشية مع أو أقل من متوسط الدول المناظرة في تصنيف AA.

وأوضحت الوكالة أن تصنيف قطر عند -AA مدعوم بصافي كبير من الأصول الأجنبية والسيادية والهيكل المرن للمالية العامة.

الجدير بالذكر أن وكالة فيتش أشارت إلى السعة التصديرية الإضافية للغاز الطبيعي المسال التي سيتم تشغيلها نتيجة لتوسيع حقل الشمال وهو الأمر الذي سيعزز من إيرادات دولة قطر.

وأردفت الوكالة أنه يتم تصنيفات قطر -AA من قبل صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة.

قيمة مرتفعة في صافي الأصول الأجنبية السيادية 

وأكدت فيتش أن صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة في دولة قطر وهي واحدة من أعلى النسب في العالم لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والهيكل المالي العام المرن.

كما توقعت فيتش أن يصل فائض ميزانية الحكومة العامة لقطر إلى حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة مع 13 % في العام الماضي 2022، بما في ذلك دخل الاستثمار المقدر في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار، وحوالي 8٪ بدونها.

وذكرت فيتش أن انخفاض عائدات النفط والغاز بنسبة 14٪ في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل في العام الجاري 2023، وذلك مقارنة مع سعر نقط برنت الذي بلغ 98.6 دولار في عام 2022.

فوائض في الميزانية حتى عام 2025

كما سلطت فيتش الضوء على نفقات نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، مع انخفاض الإنفاق على المشاريع الكبيرة، سيسمح لقطر بالحفاظ على فوائض الميزانية حتى عام 2025، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الهيدروكربونات.

فيما أوضحت فيتش توقعاتها بأن تبدأ المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال في دعم الإيرادات المالية بالكامل اعتبارًا من عام 2026 فيما ستكون المرحلة الثانية في عام 2027، وذلك على افتراض عدم حدوث أي تأخيرات في الإنشاءات.

واستكمل فيتش تقريرها مشيرة إلى أنه من المرجح أن تجد الحكومة نفقات جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، لكنها نتوقع أن تحتفظ قطر بالفوائض في ظل التوقعات لأسعار النفط طويلة الأجل عند 53 دولارًا أمريكيًا للبرميل عند أسعار 2025.

فيما ذكر تقرير وكالة فيتش أيضاً أن خطط قطر لتوسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025 على أن يصل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2027.

كما توقعت وكالة فيتش في تقريرها انخفاض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 45% من الناتج المحلي في عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 42% في عام 2024.

وأشارت فيتش إلى أنها بحسب توقعاتها فإن الحكومة القطرية ستواصل سداد الديون الخارجية المستحقة في 2023 (7.5 مليار دولار أمريكي) و 2024 (4.8 مليار دولار أمريكي) وسداد بعض ديونها المحلية تدريجيًا. وأكدت أن الفوائض الكبيرة ستظل تسمح لقطر بتحويل أموال جديدة إلى جهاز قطر للاستثمار.

كما قدرت فيتش صافي الدين الخارجي على مستوى الاقتصاد القطري انخفض إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2022 بعد أن كانت نسبته 30% مع نهاية عام 2021.

تحسن كبير في الميزانية العمومية الخارجية

واستكملت فيتش توقعاتها بأن يزيد نمو الناتج المحلي بنسبة 0.7% في عام 2023 وهو نمو معتدل.

فيما ذكرت فيتش أن التحسن الكبير في الميزانية العمومية الخارجية لدولة قطر وصل إلى مستوى أكثر انسجاماً مع مستويات النظراء الإقليميين المصنفين بدرجة AA، وذلك من خلال الأصول السيادية وزيادة الشفافية والاستثمارات وتقليل صافي الدين الخارجي للبنوك والقطاعات الأخرى.