أداني تحاول تهدئة المستثمرين وسط تحقيقات المنظم الهندي

سعت مجموعة أداني لطمأنة المستثمرين، يوم الاثنين، قائلة إن لديها تدفقات نقدية قوية وخطط أعمالها ممولة بالكامل، حيث أكدت هيئة تنظيمية هندية أنها تحقق في تقرير نقدي صادر عن بائع على المكشوف يتهم فيه المجموعة الهندية بالاحتيال في كسبها للأموال والتلاعب بالأسهم.

120 مليار دولار خسائر مجموعة أداني

بقيادة رجل الأعمال الملياردير غوتام أداني، خسرت الأسهم السبعة المدرجة للمجموعة معاً حوالي 120 مليار دولار من القيمة السوقية منذ تقرير صدر في 24 يناير الماضي من قبل شركة هيندنبورغ للأبحاث الأمريكية، اتهمها بالاستخدام غير السليم للملاذات الضريبية الخارجية والتلاعب بالأسهم، بينما نفت المجموعة الهندية هذه الادعاءات.

واستمرت الاضطرابات يوم الاثنين مع استمرار خسائر أسهم الشركات المدرجة.

وفي محاولة لتهدئة المستثمرين، قالت المجموعة، في بيان، إن الميزانية العمومية لكل شركة من شركات محافظها المستقلة «جيدة للغاية»، مضيفة أن لديها أصولا آمنة وتدفقات نقدية قوية، مع خطط أعمالها «الممولة بالكامل».

وتابعت المجموعة: «نحن واثقون من قدرة محفظتنا المستمرة على تحقيق عوائد أعلى للمساهمين»، بحسب ما جاء بوكالة رويترز للأنباء.

انخفاض هدف نمو الإيرادات

ذكرت بلومبيرغ نيوز، يوم الاثنين، أن المجموعة خفضت هدف نمو الإيرادات إلى النصف وتخطط لخفض الإنفاق الرأسمالي. وقال متحدث باسم الشركة في وقت سابق- بحسب وكالة رويترز- إن التقرير «لا أساس له من الصحة والتكهنات» دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

أثارت أزمة أداني مخاوف من العدوى المالية في الهند، واحتجاجات في البرلمان حيث طالب المشرعون بإجراء تحقيق، وخفض توقعات التصنيف الائتماني لبعض وحدات أداني، وألقت بظلالها على خطط المجموعة لزيادة رأس المال، كما فقد غوتام أداني تاجه كأغنى شخص في آسيا.

وقال بيان مجموعة أداني «بمجرد استقرار السوق الحالي، سيقوم كل كيان بمراجعة استراتيجية سوق رأس المال الخاصة به».

المنظم الهندي

كان مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI) يحقق في مسار السوق، بما في ذلك فحص أنماط التجارة وأي مخالفات محتملة في بيع أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة أداني إنتربرايسس التي اضطرت مجموعة أداني إلى إلغائها بسبب إلى هبوط السهم.

وقالت الهيئة المنظمة في التسجيل إنه تحقق بالفعل في كل من الادعاءات الواردة في تقرير هيندنبورغ وكذلك نشاط السوق الذي يسبق نشر التقرير مباشرة، مضيفة أن الأمر في مراحل مبكرة من الفحص.

خلال جلسة استماع بالمحكمة يوم الاثنين حيث استمعت المحكمة العليا إلى التماسات المصلحة العامة التي تثير مخاوف بشأن خسائر المستثمرين الفادحة، قال المدعي العام الهندي توشار ميهتا، نيابة عن الحكومة وSEBI، إنه لا يوجد اعتراض إذا تم تشكيل لجنة لفحص الحماية للمستثمرين، ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى يوم الجمعة المقبل.