الحكم بسجن مواطنة وتغريمها وزوجها المقيم بسبب جريمة التستر التجاري

كشفت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن إصدار المحكمة الجزائية لحكم قضائي ضد مواطنة سعودية تورطت في ارتكاب جريمة التستر التجاري من خلال تمكين زوجها المقيم من جنسية سورية من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تابعة لها.

وذكرت وزارة التجارة تفاصيل القضية بأنها تلقت بلاغاً عن وجود حالة تستر بمؤسسة مقاولات في العاصمة السعودية الرياض.

واتضح من خلال التحريات والبحث أن زوج المواطنة مكّن أحد أقاربه "ابن عمه" من مزاولة نشاط المقاولات بالرياض.

وقامت وزارة التجارية بمباشرة التحقيقات في القضية ليتبين أن المتستر عليه قام بإدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم اطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين الثلاثة إلى القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر.

وأعلنت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض عن حكمها القضائي النهائي بالسجن لمدة ستة أشهر لكل مدان على حدة، مع تغريمهما مبلغًا وقدره 60 ألف ريال والتشهير بهما على نفقتهما.

وبالإضافة للعقوبات السابق ذكرها، قضت المحكمة بالآتي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المدان الثالث المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

وتعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات.

ويعاقب كل من يثبت في حقه تهمة التستر بالسجن الذي يصل إلى خمس سنوات مع غرامة مالية خمسة ملايين ريال وكذلك حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.‫