الضغوطات الأوروبية تدفع قوقل لإعادة التفكير في سياسات الدفع

في خطوة استباقية تهدف إلى تخفيف الضغوط التنظيمية الأوروبية، أعلنت شركة قوقل الأمريكية عن تغييرات جديدة في متجر التطبيقات الخاص بها قوقل بلاي.

شركة قوقل تغير سياسات متجرها الإلكتروني لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، تأتي هذه الخطوة من قوقل استجابة لتحذيرات الاتحاد الأوروبي بشأن ممارساتها التجارية، حيث أكدت الشركة أنها ستطبق على نطاق واسع يشمل 30 دولة أوروبية.

ومن أبرز ما تتضمنه هذه التعديلات، هو منح مطوري التطبيقات حرية أكبر في توجيه المستخدمين نحو قنوات شراء بديلة خارج منظومة متجر قوقل بلاي.

وهذا يعني أن التطبيقات لن تقتصر بعد الآن على نظام الدفع الداخلي لأندرويد، بل سيكون بإمكانها إعادة توجيه المستخدم مباشرة إلى الإنترنت لإتمام عمليات الشراء.

وقالت التقارير إن هذا الجانب بالتحديد كان محور قلق الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، حيث اتهمت قوقل سابقاً بتقييد حرية المطورين، ومنعهم من توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة.

وفي مارس الماضي، حذرت المفوضية الأوروبية من احتمال أن يشكل متجر قوقل بلاي انتهاكاً لقانون الأسواق الرقمية، وهو التشريع الذي يفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى قواعد صارمة لضمان المنافسة العادلة.

وفي حال ثبوت الانتهاك، قد تواجه شركة قوقل غرامات ضخمة تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.

وأفادت التقارير بأن هذه الخطوة من قوقل تأتي بعد إجراء مماثل من شركة آبل، التي قامت في يونيو الماضي بإعادة صياغة الشروط والأحكام الخاصة بمطوري التطبيقات في متجرها آب ستور بالاتحاد الأوروبي، في محاولة واضحة لتجنب المزيد من العقوبات.

ويبدو أن الضغوط الأوروبية باتت تجبر عمالقة التكنولوجيا على إعادة النظر في سياساتهم التجارية، وفتح الباب أمام مزيد من المرونة لصالح المطورين والمستخدمين على حد سواء.

وأضافت التقارير أنه مع تطبيق هذه التغييرات، يبقى السؤال ما إذا كانت قوقل سوف تنجح في تفادي العقوبات، أم أن المفوضية الأوروبية ستعتبر هذه الخطوة غير كافية.