اليونان تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا ابتداءً من 2027

أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستمنع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بدءًا من 1 يناير 2027، في خطوة تهدف إلى الحد من آثار هذه الوسائل على الصحة النفسية للشباب.

أسباب الحظر

قال رئيس الوزراء كيريكوس ميتسوتاكيس إن القرار جاء بعد ملاحظات على زيادة معدلات القلق واضطرابات النوم بين المراهقين، فضلًا عن تصميم بعض التطبيقات بشكل يحفز الاستخدام المستمر ويزيد من الإدمان الرقمي.

ويأتي هذا الحظر في وقت أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة ALCO في فبراير موافقة نحو 80% من المواطنين على القيود الجديدة.

وسبق للحكومة اليونانية أن حظرت استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، كما أطلقت منصات للرقابة الأبوية لتحديد أوقات استخدام المراهقين للشاشات.

التحديات أمام المنصات العالمية

رغم هذا القرار، تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ الحظر على شركات مثل ميتا وسناب شات وتيك توك، حيث لم تفرض بعد آليات إلزامية للتحقق من أعمار المستخدمين.

وأكدت هذه الشركات أنها تلتزم بالقوانين ولكنها لا ترى أن الحظر وحده يحمي الأطفال بشكل كامل. ودعت السلطات الأهالي إلى المشاركة الفعالة لضمان تطبيق الإجراءات.

غرامات صارمة وفق قانون الاتحاد الأوروبي

وأشار وزير الحوكمة الرقمية، ديميتريس باباستيرجيو، إلى أن أي منصة لا تلتزم بتقييد الوصول للأطفال قد تواجه غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي.

 ومن المقرر أن يصادق البرلمان اليوناني على التشريع منتصف عام 2026.

وجه ميتسوتاكيس رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، طالب فيها بتوحيد جهود الاتحاد الأوروبي في حماية القاصرين من الإدمان الرقمي.

واقترح تحديد سن الرشد الرقمي عند 15 عامًا على مستوى الاتحاد، وفرض التحقق الدوري من أعمار المستخدمين لجميع المنصات، مع وضع آلية إنفاذ وعقوبات موحدة قبل نهاية 2026.

تشهد عدة دول حول العالم إجراءات مماثلة، حيث تدرس المملكة المتحدة وماليزيا وفرنسا والدنمارك وبولندا فرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. 

وأكد وزير الدولة اليوناني أكيس سكرتسوس أن "التشريعات الوطنية وحدها غير كافية بدون إطار تنظيمي أوروبّي شامل".