دعوى قضائية جماعية ضد آبل بشأن رسوم متجر التطبيقات

رفع مطورو تطبيقات فرنسيون دعوى قضائية على شركة آبل، يوم الاثنين، اتهموا الشركة المصنعة لجهاز آيفون بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي من خلال فرض رسوم زائدة عليهم لاستخدام متجر التطبيقات الخاص بها.

الدعوى الجماعية من قبل شركة فرنسية ضد آبل

بحسب وكالة رويترز، يشمل المدعون في الدعوى الجماعية المقترحة شركة فرنسية تدعى Société du Figaro، التي تطور تطبيق Figaro الإخباري، كذلك شركة تدعى L"Équipe ، التي تطور تطبيق L"Équipe للأخبار الرياضية والبث المباشر، بالإضافة إلى شركة  Le Geste، جمعية لموفري المحتوى الفرنسيين.

وفقاً للشكوى المقدمة في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند، كاليفورنيا، فقد أساءت شركة آبل استخدام سلطتها الاحتكارية في توزيع التطبيقات على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iOS من خلال تفويض متجر تطبيقات واحد فقط لهذه الأجهزة.

عمولات فوق المنافسة

قال المدعون إن هذا مكّن شركة كوبرتينو في كاليفورنيا من فرض عمولات «فوق المنافسة» بنسبة 30% لمدة 14 عاماً، بالإضافة إلى 99 دولاراً كرسوم سنوية لمطوري التطبيقات، مع تقييد الابتكار واختيار المستهلك.

وقالت الشكوى الجماعية: «لا توجد ضرورة عمل مشروعة أو مبرر مؤيد للمنافسة لسلوك آبل»، كما أضافوا في الدعوى القضائية: «بدلاً من ذلك، تم تصميم إجراءات آبل لتدمير المنافسة».

أمر قضائي ضد أي سلوك مانع للمنافسة

تسعى شكوى يوم الاثنين إلى إصدار أمر قضائي ضد أي سلوك مانع للمنافسة، بالإضافة إلى تعويضات ثلاثية عن انتهاك القانون الفيدرالي لمكافحة الاحتكار وقوانين ولاية كاليفورنيا.

المدّعين يمثلهم شركة المحاماة الأمريكية هاغنز بيرمان سوبول شابيرو، وفيروز مسمي دازي ومقرها باريس.

تشبه الدعوى القضائية التي أقيمت يوم الاثنين قضية هاغينز بيرمان السابقة ضد شركة آبل، التي أسفرت في أغسطس الماضي عن تسوية بقيمة 100 مليون دولار لمطوري iOS الأصغر حجماً الذين وصفوا عمولات آبل بأنها مبالغ فيها.

لكن آبل حافظت على الغالبية العظمى من ممارسات الأعمال في متجرها للتطبيقات، التي تم الطعن فيها في المحاكم والهيئات التشريعية. بدلاً من ذلك، تنازلت عن 100 مليون دولار فقط وهو مبلغ صغير لشركة تزيد قيمتها عن 2.4 تريليون دولار.

ومجموعة من قيود التسويق عبر البريد الإلكتروني التي قال خبراء قانونيون إنه قد يكون من الصعب الدفاع عنها حتى في ظل قضية سابقة للمحكمة العليا الأمريكية تسمح للشركات بحظر شركاء أعمالهم من توجيه العملاء نحو طرق دفع بديلة.