بنك كريدي سويس يواجه أول دعوى قضائية بسبب الانهيار المالي

تعرضت مجموعة كريدي سويس إلى أول دعوى قضائية ضد مستثمر أمريكي بسبب الصعوبات التي واجهها البنك مؤخراً، زاعمة أنها بالغت في تقدير آفاقها المالية للمساهمين.

بيانات خاطئة ومضللة مادياً

تزعم الدعوى الجماعية المقترحة، المقدمة في محكمة اتحادية في كامدن، نيو جيرسي، أن البنك أدلى «ببيانات خاطئة ومضللة مادياً» في تقريره السنوي لعام 2021.

تم رفع الدعوى من قبل شركة روزين للمحاماة، المتخصصة في تمثيل المساهمين الأفراد في مثل هذه الدعاوى، وكانت أيضاً أول من رفع دعوى قضائية ضد بنك سيليكون فالي بعد أن تم وضعه في الحراسة القضائية الأسبوع الماضي. عادة ما تصبح الشكاوى المقدمة من قبل كبار المستثمرين قضايا المساهمين الرئيسية.

وفقاً للشكوى، لم يحدد كريدي سويس في تقريره السنوي لعام 2021 نقاط الضعف المادية في الضوابط الداخلية التي ظهرت منذ ذلك الحين. بعد إصدار 9 فبراير لتقرير البنك للربع الرابع لعام 2022، انخفض سعر أسهم إيداع كريدي سويس الأمريكية بنسبة 15.6%، وفقاً للدعوى.

وتراجع السهم أكثر بعد ورود أنباء في أوائل مارس تفيد بأن البنك سيؤجل نشر تقريره السنوي لعام 2022. كشف كريدي سويس في نهاية المطاف في 14 مارس أنه حدد «نقاط ضعف جوهرية في الرقابة الداخلية لدينا على التقارير المالية اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 و2021»، وفقاً للشكوى.

تتضمن الدعوى ادعاءً بأن رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان قال في العديد من وسائل الإعلام في ديسمبر أن التدفقات الخارجية «توقفت أساساً وأن قلة من العملاء قد غادروا، عندما كان البنك يعاني بالفعل من تدفقات كبيرة للخارج طوال الربع الرابع».

بداية الأزمة

كان شهد البنك السويسري سلسلة من الفضائح على مدى سنوات عديدة، وتغييرات في الإدارة العليا، وخسائر بمليارات الدولارات، حيث بدأت عمليات بيع أسهم كريدي سويس في عام 2021، بسبب الخسائر المرتبطة بانهيار صندوق التحوط أرشيغوس كابيتال وكذلك شركة جرين سيل كابيتال للتمويل والتوريد.

كما أدت شائعة لا أساس لها من الصحة حول فشل وشيك للبنك خلال الأشهر الماضية إلى فرار العملاء.

في الوقت ذاته، أكد بنك كريدي سويس الشهر الماضي أن العملاء قد سحبوا 110 مليارات فرنك سويسري من الأموال في الربع الرابع، بينما تكبد البنك أكبر خسارة سنوية له بلغت 7.29 مليار فرنك سويسري منذ الأزمة المالية. في ديسمبر الماضي، استعان بنك كريدي سويس بالمستثمرين مقابل 4 مليارات فرنك سويسري.