أمازون تواجه دعوى جديدة بسبب تغيير شروط برايم فيديو

رفعت هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد الوحدة الأسترالية التابعة لشركة أمازون الأمريكية، متهمة إياها بإدراج بنود تعاقدية وصفتها بالمجحفة في اشتراكات أمازون برايم، واستخدامها لإجراء تعديلات على خدمة برايم فيديو أضرت بالمشتركين دون منحهم أي تعويض.

دعوى قضائية ضد شركة أمازون في أستراليا: اتهامات ببنود مجحفة في اشتراك برايم

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية نقلًا عن الهيئة، فإن أمازون أستراليا اعتمدت، خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2023 وأغسطس 2025، على شروط تعاقدية غير عادلة سمحت لها بإجراء تغييرات أحادية الجانب على الخدمة المقدمة لأكثر من مليون مشترك سنوي.

وقالت الهيئة إن هذه البنود منحت الشركة الحق في تعديل تجربة المستخدم بطريقة تقلل من قيمة الاشتراك الذي دفع العملاء مقابله مسبقًا.

وأوضحت أن أمازون أدرجت عدة بنود غير عادلة في عقود المشتركين السنويين، ثم استندت إلى بعضها لإضافة إعلانات إلى خدمة برايم فيديو، رغم أن العملاء كانوا قد اشتركوا وفق شروط مختلفة.

وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك والمنافسة في أستراليا، لأنه فرض تغييرًا جوهريًا على الخدمة دون الحصول على موافقة المشتركين أو تعويضهم.

ووفقًا للدعوى، أصبح المشتركون، اعتبارًا من يوليو 2024، مطالبين بدفع 2.99 دولار أسترالي إضافية شهريًا إذا أرادوا الاستمرار في مشاهدة المحتوى دون إعلانات، رغم أنهم كانوا قد سددوا مسبقًا قيمة الاشتراك السنوي البالغة 79 دولارًا أستراليًا.

وترى الهيئة أن هذا التغيير فرض أعباء مالية إضافية على العملاء بعد إبرام العقود، وهو ما تعتبره ممارسة غير عادلة.

كما وسعت الهيئة نطاق الاتهامات ليشمل شركة Amazon.com Services LLC، مشيرة إلى أنها كانت على علم بالممارسات المتبعة في أستراليا، بل وساهمت في إعداد العقود التي تضمنت الشروط محل النزاع، وهو ما قد يزيد من المسؤولية القانونية على الشركة الأم.

وطالبت هيئة المنافسة الأسترالية المحكمة بإصدار أحكام ضد أمازون، وفرض غرامات مالية، وتعويض المستهلكين المتضررين، بالإضافة إلى استرداد التكاليف واتخاذ أوامر قضائية تمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلًا.

ومن جهتها، أكدت أمازون أستراليا أنها تراجع الدعوى القضائية بعناية، مشيرة إلى أنها تعاونت مع هيئة المنافسة والمستهلك طوال فترة التحقيق.

وكانت الهيئة قد بدأت التحقيق في ممارسات أمازون بعد تلقيها عددًا من شكاوى المستخدمين خلال عام 2024، أعربوا فيها عن اعتراضهم على إدخال الإعلانات إلى برايم فيديو بعد اشتراكهم في الخدمة، وهو ما دفع الجهة التنظيمية إلى فتح تحقيق انتهى برفع الدعوى القضائية.

وهذه الخطوة تعكس تشدد السلطات الأسترالية في حماية حقوق المستهلكين، ومراقبة الممارسات التعاقدية للشركات الرقمية الكبرى.