الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض غرامة تاريخية على قوقل

تستعد شركة قوقل الأمريكية، التابعة لمجموعة ألفابت، لمواجهة واحدة من أكبر العقوبات المالية في تاريخ قوانين المنافسة الأوروبية، حيث يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض غرامة ضخمة قد تصل إلى مئات الملايين من اليورو، بسبب انتهاكات محتملة لقواعد مكافحة الاحتكار.

شركة قوقل تواجه عقوبة بمئات الملايين بسبب قوانين الاحتكار الأوروبية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن القرار النهائي أصبح شبه جاهز، ومن المتوقع الإعلان عنه رسميًا قبل بداية العطلة الصيفية.

وهذه الغرامة قد تكون الأكبر التي تفرض بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد، وهو التشريع الذي وضعه الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة، وضمان المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية.

ويتركز التحقيق، الذي انطلق رسميًا في مارس 2025، حول اتهامات تفيد بأن قوقل تمنح خدماتها ومنتجاتها أولوية داخل نتائج البحث، وهو ما قد يضر بالمنافسين، ويمنح الشركة أفضلية غير عادلة في السوق الرقمية.

وتسعى الجهات الأوروبية إلى التأكد من التزام محرك البحث الأشهر عالميًا بالقوانين الجديدة التي تهدف إلى حماية المنافسة، ومنع استغلال النفوذ التقني.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس ريجنييه، الذي أوضح أن الهدف الأساسي للمفوضية لا يقتصر على فرض العقوبات المالية فقط، بل يركز بشكل أكبر على التوصل إلى حلول طويلة الأمد تضمن امتثال قوقل للقوانين الأوروبية مستقبلاً.

وأضاف أن المفوضية مستمرة في التفاوض مع الشركة لإيجاد آليات واضحة للامتثال، لكنها في الوقت نفسه لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم التوصل إلى نتائج مرضية خلال الفترة المقبلة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت قوقل مهلة إضافية خلال الشهر الجاري لمعالجة المخاوف التنظيمية، وذلك بعدما اعتبرت أن المقترحات السابقة التي قدمتها الشركة لم تكن كافية لتبديد القلق المتعلق بالمنافسة والاحتكار.

جدير بالذكر أن هذه القضية تعكس استمرار تشدد الاتحاد الأوروبي تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في ظل تصاعد المخاوف بشأن سيطرة عدد محدود من الشركات على الخدمات الرقمية والإعلانات ومحركات البحث، وهو ما يدفع بروكسل إلى فرض قواعد أكثر صرامة لضمان بيئة تنافسية عادلة داخل القارة الأوروبية.