الاتحاد الأوروبي يحذر الدول من فرض سقف لسعر الغاز سيأتي مع مخاطر

حذرت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي من أن فرض سقف عريض على أسعار الغاز قد يكون معقداً عند إطلاقه ويشكل مخاطر على أمن الطاقة، وسط دعوات من دول لبروكسل للتدخل للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

وثيقة المفوضية الأوروبية

شاركت المفوضية وثيقة مع الدول يوم الأربعاء، تحلل الخيارات المختلفة التي يمكن أن ينظر فيها الاتحاد الأوروبي للحد من ارتفاع أسعار الغاز، بعد أن حثت 15 دولة من الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 هذا الأسبوع الاتحاد الأوروبي على اقتراح حد أقصى لأسعار الغاز.

بحسب وكالة رويترز، قالت الوثيقة إن وضع حد أقصى لسعر الجملة لمعاملات التبادل - يشمل كلاً من الغاز الطبيعي المسال وإمدادات خطوط الأنابيب - قد يعطل تدفق الوقود بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المفوضية إن ذلك يرجع إلى أن إشارات الأسعار لن تساعد بعد الآن في دفع التدفقات إلى المناطق التي يكون فيها الطلب مرتفعاً أو يكون العرض فيها نادراً. واقترحت أن مثل هذا الحد الأقصى للسعر لا يمكن أن ينجح إلا إذا تم إطلاق كيان جديد لتخصيص وشحن إمدادات الوقود النادرة بين الدول.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج أيضاً إلى «موارد مالية كبيرة»؛ لضمان استمرار الدول في جذب إمدادات الغاز من الأسواق العالمية التنافسية حيث قد يكون المشترون الآخرون على استعداد لدفع أسعار أعلى من سقف الاتحاد الأوروبي. ولم تحدد من أين يمكن أن تأتي هذه الموارد.

وأضافت أن فرض سقف واسع على أسعار الغاز بالجملة من شأنه أن يشكل «خطراً أكبر في إحداث اضطرابات في الإمدادات» من الموردين الأجانب أكثر من وضع حد أقصى لعمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب فقط.

تحديد سقف محدود لأسعار الغاز

بينما قامت اللجنة بتحليل الخيارات الأخرى لمعالجة أزمة الطاقة، بما في ذلك تحديد سقف محدود لأسعار الغاز.

وقالت الوثيقة إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضع حداً لسعر واردات الغاز الروسي، أو أن يضع حداً لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء كوسيلة لترويض أسعار الطاقة المرتفعة.

وأوصت المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع موردين «موثوقين» لخفض الأسعار وقالت إن الشراء المشترك للغاز يمكن أن يساعد البلدان أيضاً على تقاسم الإمدادات الإضافية بشكل عادل.

تختلف دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان فرض سقف واسع على أسعار الغاز من شأنه أن يخفف من أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن خفض روسيا للإمدادات إلى أوروبا.

كبح جماح التضخم

حثت فرنسا وإيطاليا وبولندا و 12 دولة أخرى بروكسل يوم الثلاثاء على اقتراح حد أقصى لسعر الغاز بالجملة للمساعدة في كبح جماح التضخم المتزايد، ومن بين المعارضين ألمانيا وهولندا والدنمارك.

وستتواصل المناقشات بشأن الحدود القصوى المحتملة لأسعار الغاز في اجتماع يوم الجمعة لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، والذين من المقرر أن يوافقوا أيضاً على حزمة من الإجراءات التي اقترحتها بروكسل الأسبوع الماضي، بما في ذلك ضرائب الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة.