الاقتصادات الكبرى تواجه تحديات ضخمة في ظل سياسات ترامب

منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم، تواجه الاقتصادات الكبرى حول العالم تحديات كبيرة، وذلك بسبب سياسات ترامب التجارية التي ألقت بظلالها على الشركات والاقتصادات الكبرى حول العالم.

وفي هذا الأسبوع، تنتظر الأسواق العالمية سلسلة من التقارير الاقتصادية التي ستسلط الضوء على كيفية تفاعل الاقتصادات الكبرى مع تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثم علقها لمدة 90 يومًا.

وتتجه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية الصينية، المقرر أن تصدر غدًا الاثنين، والتي ستكشف أداء المستهلكين والقطاع الصيني في شهر أبريل، قبل أ، تاتي مؤشرات مديري المشتريات العالمية يوم الخميس لتقديم صورة شاملة عن تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي في مناطق مثل اليابان وأستراليا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، سيعقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعًا في كندا يوم الثلاثاء، وسط ترقب لإصدار بيان مشترك حول التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية.

من جانبها، تستعد المفوضية الأوروبية لإصدار توقعاتها الاقتصادية يوم الاثنين، فيما سيصدر البنك المركزي الأوروبي تقييمه لتأثير التوترات التجارية على الاستقرار المالي بعد يومين.

ومع تراجع مؤشرات مديري المشتريات العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا في أبريل، تتجه الأنظار إلى البيانات الجديدة التي قد تكشف عن مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الشركات والمستهلكين.

اقرأ أيضًا:  رغم الضغوطات: صادرات الصين تحقق قفزة قياسية في شهر أبريل

نظرة على بيانات شهر أبريل ومايو

ركزت البيانات الصينية على أداء شهر أبريل، والتي كشفت عن انتعاش التجارة رغم القيود، مع تراجع التجارة بين الصين والولايات المتحدة بشكل ملحوظ، وفي المقابل، تقدم مؤشرات مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز جلوبال قراءة أولية عن النشاط الاقتصادي في شهر مايو.

وذكر خبراء في ستاندرد آند بورز جلوبال أن البيئة التجارية الدولية لا تزال تتسم بعدم اليقين الشديد، مع استمرار المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو العالمي ورفع معدلات التضخم.

وفي سياق متصل، أصدرت بلومبرغ إيكونوميكس تقريرًا أوضحت فيه أن أرقام أسعار الواردات لشهر أبريل تظهر أن المستوردين الأمريكيين ما زالوا يتحملون العبء الأكبر من تكاليف الرسوم الجمركية.

وأكد التقرير أن أنماط التجارة لم تشهد تغيرًا كبيرًا منذ بداية العام، مما يعني أن الشركات الأميركية تدفع نفس الأسعار تقريبًا بالإضافة إلى تكلفة الرسوم الجمركية.

وقد كشف المحللون في بولمبرغ أن المستوردين الأميركيين ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة في استيعاب تكاليف الرسوم الجمركية، مما يضغط على هوامش الربح ويزيد من التكاليف على المستهلكين.

في الوقت نفسه، كشفت بيانات حديثة أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة شهدت ارتفاعًا بنسبة 60% في مارس مقارنة بالعام السابق، نتيجة شحنات مُعجلة قبل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، مما يعكس سعي الشركات الأوروبية لتجنب التكاليف الإضافية.

اقرأ أيضًا:  شركات بريطانية تدرس الانسحاب من السوق الأمريكي بسبب الرسوم

ضغوط على الولايات المتحدة وكندا

ولم تقتصر الضغوط على الاقتصادات حول العالم، بل تأثرت الشركات الأمريكية والكندية كذلك، حيث يتوقع المحللون في الولايات المتحدة  استمرار ضعف القطاع الصناعي، مع احتمال انتعاش طفيف في قطاع الخدمات، بينما تشير توقعات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إلى زيادة طفيفة في مبيعات المنازل المملوكة سابقًا.

وفي كندا، من المتوقع أن يصدر بنك كندا تقريره حول التضخم في شهر أبريل يوم الثلاثاء، وسط توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 1.5% بسبب انخفاض أسعار النفط وإلغاء ضريبة الكربون.

مع استمرار البيانات الاقتصادية الضعيفة، يتزايد الضغط على البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات تحفيزية. وفي الولايات المتحدة، يُراقب المستثمرون خطابات صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم فيليب جيفرسون وجون ويليامز وبيث هاماك، بحثًا عن تلميحات حول اتجاه أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفي كندا، يراهن المتداولون على احتمالية خفض أسعار الفائدة في يونيو، مع اقتراب نسبة التوقعات من 70%، خاصة في ظل تراجع مبيعات التجزئة وتباطؤ نشاط الإسكان.