أدنوك الإماراتية تعتزم بدء تداول أرصدة الكربون

تعمل «أدنوك» أكبر شركة منتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مكتب لتجارة أرصدة الكربون بينما تستعد لعالم تُحاسب فيه الشركات على التلوث الذي تنتجه.

تقليل الانبعاثات الكربونية

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إنشاء اعتمادات من مشاريع خفض الانبعاثات الخاصة بها وكذلك تلك الخاصة بالصناعات الأخرى في الدولة، وفقاً لشخصين على دراية بالموضوع، نقلاً عن النسخة الإنجليزية من موقع العربية.

ستكون الاعتمادات متاحة بعد ذلك لتعويض ضرائب الكربون المحتملة المفروضة على المنتجات المصدرة التي تساهم في الانبعاثات، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة الأمور التشغيلية.

اقتصادات أكثر اخضراراً

يُنشئ منتجو النفط الخليجيون مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، رائدة أوبك، أسواقاً لتجارة الكربون بسبب الحاجة إلى اقتصادات أكثر اخضراراً حيث يبتعد المشترون عن مصادر الطاقة التقليدية.

تتطلع أبو ظبي ودبي في الإمارات والعاصمة السعودية الرياض إلى جذب الشركات والبنوك للتطوير والتجارة في الأسواق الناشئة.

مكتب الكربون الجديد هو جزء من أدنوك التجارية، التي تأسست في عام 2020 كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة النفط الحكومية، وتتعامل في الغاز الطبيعي الخام والمسال.

قالت الشركة رداً على طلب للتعليق على المبادرة الجديدة، إن الشركات التجارية في أدنوك تواصل تنمية عملياتها لتغطية المزيد من المنتجات والأسواق والمناطق الجغرافية.

تعويض الكربون

يمكن للشركات تعويض الكربون الذي تنتجه عن طريق شراء ائتمانات مرتبطة بالمشاريع التي تقلل أو تتجنب انبعاثات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، واجهت نماذج الأوفست انتقادات لأنه من الصعب إثبات أنها تقدم الفوائد المناخية التي تدعيها. يقول بعض الخبراء أيضاً إن خفض الانبعاثات أهم من تعويضها.

ستستضيف الإمارات الجولة التالية من محادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ - المعروفة باسم COP28 - في دبي في نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، قال سلطان الجابر، رئيس المؤتمر والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، الأسبوع الماضي إن «التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أمر حتمي، وهو أقوى بيان له حتى الآن حول مستقبل الفحم والنفط والغاز في عالم يزداد احتراراً».