ألمانياـ تضاعف نسبة النساء في المجالس الإشرافية منذ 2015

وصلت نسبة النساء في الإدارات العليا ومجالس الإشراف في أكبر الشركات الألمانية إلى مستويات قياسية، وفقا لتحليل جديد أجرته منظمة "النساء في مجالس الإشراف" المعروفة اختصارا بـ"فيدار" (Fidar). فإلى غاية الأول من أبريل/نيسان الجاري، شكلت النساء 5,37% من أعضاء مجالس الإشراف في شركات القطاع الخاص، أي ما يناهز ضعف النسبة المسجلة قبل عقد من الزمن (9,19%)، عندما دخل أول قانون ألماني بشأن حصص القيادة حيز التنفيذ في مايو/ أيار2015، وفي شركات القطاع العام، بلغت النسبة 9,38%، مقارنة بـ 1,24% عام 2015.

كما ارتفعت نسبة النساء في مجالس الإدارة بشكل واضح، حيث تضاعفت أربع مرات في الشركات المدرجة في البورصة من 5% إلى 2,20%، وزادت بأكثر من الضعف في شركات القطاع العام لتصل إلى 31% (مقابل 1,13% في عام 2015).

وتستند أحدث البيانات إلى مؤشر (فيدار) للنساء في مجالس الإدارة، الذي يرصد 160 شركة مسجلة في مؤشرات البورصة الألمانية للشركات الكبرى "داكس" والمتوسطة "إم داكس" والصغيرة "إس داكس"، بالإضافة إلى 19 شركة أخرى، ويغطي مؤشر القطاع العام المنفصل 261 مؤسسة.

تحقق جزءٍ من المأمول!

وذكرت وزيرة شؤون المرأة، ليزا باوس، أن الحصص القانونية لمشاركة المرأة في مجالس الإشراف والإدارة تحقق نتائجها، وذلك وفقا لبيان صادر عن (فيدار) بمناسبة مرور 10 سنوات على تطبيق الحصص. وأضافت باوس أن هدف تمثيل النساء بنسبة 30% في مجالس الإشراف لنحو 100 شركة ألمانية كبرى قد تحقق.

ولإشراك المزيد من النساء في الإدارة العليا، وضعت الحكومة الألمانية قواعد جديدة، فمنذ عام 2016 طلب تطبيق حصة 30% من النساء في التعيينات الجديدة بمجالس الإشراف في الشركات. ومنذ صيف عام 2022، أصبح لزاما على الشركات الكبيرة التي تضم مجالس إدارتها أكثر من ثلاثة أعضاء أن تضم امرأة واحدة على الأقل في لجنتها التنفيذية.

تعديلات القوانين.. مفتاح التغيير!

وحسب رئيسة منظمة النساء في مجالس الإشراف، فيدار أنيا سينغ، فإن سبب التغييرات الملحوظة هو التعديلات القانونية، وأوضحت المتحدثة قائلة: "لقد مثلت حصة الجنسين قبل عشر سنوات، الاختراق الحاسم للمشاركة المتساوية في المناصب القيادية في الاقتصاد"، مؤكدة أنه قبل ذلك، "لم يكن هناك أي تقدم تقريبا في هذا المجال".

وطالبت سينغ بضرورة الحفاظ على هذا الضغط الآن، الذي عبره "يمكننا تحقيق التمثيل المتساوي في المجالس التنفيذية على الأمد المتوسط".

تحرير: ع.ش